مقابله با موانع ضد توسعه‌ای،چگونه؟
یکی از نکات حائز اهمیت در اقتصاد کشور، وجود موانع جدی و اساسی در کسب وکار است که بخش قابل توجهی از آن ریشه در ساختارهای معیوب غیراقتصادی دارد. همین موانع ساختاری، هزینه تولید را در کشور به شدت افزایش داده و در تمام چنددهه گذشته تولید و تولیدکننده – به خصوص تولید کنندگان متوسط و کوچک- را تحت فشار شدید قرار داده است. لذا، منطقی است که گرایش به سرمایه گذاری در تولید ناچیز باشد.
اشتباه استراتژیکی که طی سالهای گذشته در بین سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی و حتی بسیاری از متخصصین اقتصادی رایج بوده آن است که ریشه تورم های گذشته و جاری را در افزایش نقدینگی تلقی کرده اند. اگرچه به طور بالقوه این امر می تواند درست باشد اما دقت بیشتر نشان می دهد کــه افزایش نقدینگی به دلیل موانع جدی و به بخش های ساختاری در کسب وکار، عمدتا غیرمولد و دلالی وارد شده و بنابراین از یک طرف تقاضا را افزایش داده و از طرف دیگر به دلیل عدم ورود به تولید، باعث کاهش عرضه شده؛ که نتیجه آن تورم در سالهای گذشته بود.
بنابراین تشخیص نادرسـت علت یک بیماری در اقتصاد (بالابودن نقدینگی) باعث شده تا نسخه اشتباه برای رفع آن تجویز شود. همین تشخیص غلط باعث شده تا سیاست انقباضی پولی شدید که در سالهای گذشته درپیش گرفته شد نتیجه آن وخیم ترشدن وضعیت اغلب بنگاههای کوچک و متوسط است. از آنجا که طی چندسال گذشته اغلب واحدهای تولیدی به دلیل تشدید تحریم ها زیرظرفیت اسمی خود فعالیت کردند.
طی سالهای پیش از انقلاب تأکید زیادی بر افزایش صادرات غیرنفتی می شد. به نظر می رسد که اشتباه در نامگذاری این سیاست باعث شد که امروز بخش اعظم صادرات غیرنفتی مواد خام و کشاورزی باشد. اکنون ادعا می شود که درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده است اما تجزیه و تحلیل ترکیب کالاهای صادراتی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از این مبلغ به محصولات پتروشیمی و میعانات اختصاص دارد که یا نفتی اند و یا مواد واسطه ای. این یعنی آنکه کماکان ارزش افزوده و اشتغال ناشی از تبدیل آنها به کالاهای نهایی را به کشورهای دیگر هدیه می نمایند. سایر اقلام صادرات غیرنفتی اعلام شده نیز مواد خام یا محصولات کشاورزی اند که علاوه بر اینکه نکات منفی فوق الذکر را دارند (انتقال ارزش افزوده و اشتغال به خارج)، صادرات آنها بی ثبات و غیرقابل اتکاء و در مورد بسیاری از کالاها وابسته به ارزهای ناشی از فروش نفت اند.
نتیجه آنکه، افزایش اینگونه صادرات نه تنها باعث تفاخر نیست بلکه آسیب پذیر و شکننده است. آنچه با نگاه فوق به صادرات غیرنفتی اتفاق افتاده، تغییر ترکیب صادرات از یک ماده خام به صادرات تعداد قابل توجهی مواد خام و محصولات کشاورزی است. زمانی می توان احساس غرور و افتخار کرد که اغلب قریب به اتفاق محصولات صادراتی کالاهای نهایی و محصول فکر و اندیشه باشند نه محصول طبیعت.
بهبود اساسی و بلندمدت منوط به تحولات عمیق در ساختارهای معیوب و ضدتوسعه ای موجود در بافت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است که البته تحقق این تحول، از عهده قوه مجریه به تنهایی خارج است بلکه نیاز به پذیرش آن توسط همه تصمیم گیران و تأثیرگذاران کشور دارد.
*اقتصاددان و استاد دانشگاه
۳۵۳۵
