گزارش المانیتور از متقاعد کردن نظامیان توسط روحانی برای عقب نشینی از اقتصاد

به نظر می رسد دولت روحانی از اعتراض های اخیر در ایران پس از اتمام آن به عنوان یک فرصت استفاده می کند. روحانی درصدد تحقق بخشیدن دستور کار خود برای پاسخگویی بیش تر و کاهش نفوذ و حضور نیروهای نظامی در اقتصاد ایران است.

به گزارش تدبیرشرق، «المانیتور» با انتشار گزارشی با اشاره به این که روحانی هوشمندانه در حال استفاده از فرصت ایجاد شده پس از اتمام اعتراضات اخیر برای اجرای دستور کار مدنظر خود می باشد می نویسد:«پس از پایان اعتراضات اخیر در ایران، بیانیه هایی در مورد تلاش های هماهنگ به منظور کاهش نقش و نفوذ نیروهای نظامی ایران در اقتصاد ایران منتشر و اعلام شدند.

به نظر می رسد که روحانی رییس جمهوری ایران دستور کار خود را اجرایی خواهد کرد. در واقع، برخلاف گذشته که در دوران پس از ناارامی ها میانه روها در ایران تضعیف می شدند و در موضع ضعف قرار می گرفتند آن هم به دلیل اعلام وضعیت اضطراری و خاص به منظور تامین امنیت، این بار واکنش نخبگان سیاسی در ایران نسبت به اعتراضات متفاوت از گذشته است. در ابتدا تندروها در ایران گمان می کردند که اعتراضات به تضعیف موضع و موقعیت روحانی خواهد انجامید با این حال، واقعیت آن است که اکنون روحانی از فضای ایجاد شده به عنوان اهرم فشاری برای کاهش و محدود کردن نفوذ نهادهای خاص غیر پاسخگو استفاده می کند و می خواهد آنان را وادار به پاسخگویی به مردم و دولت کند».

«المانیتور» در ادامه می نویسد:«این تلاش تازه ای نیست بلکه دستور کار روحانی از دور نخست ریاست جمهوری اش بود. برای رسیدن به این هدف دولت روحانی از رویارویی با نهادهای غیر پاسخگو به طور مستقیم اجتناب ورزید تا کاری نکند که به نفع رقبایش تمام شود.

در عوض، او حتی با نهادهای نظامی همکاری کرد تا بهانه را از مخالفان داخلی اش بگیرد. در مورد همکاری با سپاه روحانی فضایی گفتمانی را ایجاد کرد.

دولت او موافقت کرد پروژه هایی که خارج از توانایی برعهده گیری از سوی بخش خصوصی بودند به سپاه سپرده شود با این حال، این کار سبب شد تا سپاه خود را در برابر سایر نهادهای انقلابی و تحت کنترل نهادهای مذهبی و خیریه از جمله اوقاف ببیند و نه بخش خصوصی.

تاثیر سریع این موضوع به سرعت قابل مشاهه بود. تنها چند ماه پس از قدرت گیری روحانی در آگوست سال ۲۰۱۳ میلادی، حجت الاسلام والمسلمین «علی سعیدی» نماینده ولی فقیه در سپاه گفت که آن نهاد به کاهش پروژه های خود را ادامه خواهد داد. او خاطر نشان ساخت که هدف ایمن سازی سپاه از فساد و هم چنین محافظت از اقتصاد ایران از تحریم های خارجی است که سپاه را هدف قرار داده اند. در این راستا نیز مقام رهبری با دولت روحانی هماهنگ بودند و آن لزوم تمرکز نیروهای نظامی ایران بر وظایف اصلی آنان بوده است و نه حضور در عرصه اقتصاد».

سایت «المانیتور» در ادامه می نویسد:«روحانی در روز ۲۸ نوامبر دقیقا یک ماه پس از آغاز اعتراضات در مشهد در تلویزیون دولتی اعلام کرد که یکی از اهداف دولت انتقال بخش های اقتصادی به مردم است.

او گفت کسانی که در نیروهای مسلح هستند نیز باید در این روند واگذاری کمک کنند. او اشاره کرد که در این راستا با مقام رهبری صحبت کرده است و ایشان نیز موافق واگذاری این شرکت ها و بخش ها به مردم بوده اند.

 در این مسیر بخشی از افراد وابسته به نهادهای نظامی که در فعالیت های بازرگانی شرکت داشته اند هدف قرار گرفته اند. در ماه سپتامبر روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشی مدعی شد که دست کم ده نفر از بازرگانان وابسته به یک نهاد خاص بازداشت شده اند و سایرین نیز مجبور به بازگرداندن ثروت خود به دولت شده اند چرا که از طریق معاملات مشکوک ثروت شان را کسب کرده بودند.

 این روزنامه مدعی شده بود که در این راستا سال گذشته برخی از نهادهای نظامی مجبور شدند تا بخشی از شرکت ها و واحدهای اقتصادی مربوط به خود را به دیگران واگذار کنند. امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر دفاع دولت روحانی در ۲۱ ژانویه در مصاحبه ای رسمی گفت که در مورد واگذاری مالکیت بخش های مرتبط با نیروهای نظامی توافق حاصل شده است.

 او اشاره کرد که فعالیت های نظامیان در اقتصاد بسته به نیاز دولت ادامه خواهد یافت و از حضور غیر ضروری خودداری خواهد شد. نظرات این امیر ارتش تایید اظهارات روحانی بود که اشاره داشت که مقام رهبری نیز از این واگذاری حمایت کرده اند. با این حال، در این میان بایستی به چندین مورد و چالش اشاره کرد.

 نخست آن میزان موفقیت این طرح بستگی به شرایط بازار و امکان فروش سهام دارد. واقعیت آن است که بازار سهام ایران سرمایه کافی برای تسهیل فروش سهم شرکت های دولتی را ندارد این موضوع به خصوص در مورد سرمایه گذاران خارج از حلقه بنیادها و نهادها و شرکت های نیمه دولتی صدق می کند در نتیجه، به نظر می رسد کار پیدا کردن مشتری برای خرید دارایی نهادهای نظامی وظیفه مهم و دشواری است.

 از سال ۲۰۱۴ میلادی که سازمان خصوصی سازی ایران اقدام به فروش بخش بزرگی از شرکت های دولتی نمود با دشواری مواجه بود چرا که این شرکت ها برای بخش خصوصی جذاب نبودند. امارها نشان می دهند که از ۷۰ میلیارد دلار ارزش دارایی شرکت های دولتی که از سال ۲۰۰۶ میلادی به فروش رسیده اند تنها ۱۳.۵ درصد از سهام به بخش خصوصی رسیده است».

المانیتور در ادامه می نویسد:«در جایی از وزیر دفاع در مصاحبه اخیر پرسیده شده است که آیا وزارت دفاع به دنبال کمک گیری از سازمان خصوصی سازی برای واگذاری هاست که امیر حاتمی پاسخ داد نیازی به قابلیت های سازمان خصوصی سازی نیست و این کار را می توان در بازار سرمایه انجام داد.

با این حال، واقعیت آن است که سازمان خصوصی سازی به احتمال زیاد اصلی ترین سازمان و نهاد مدیریت کننده هرگونه واگذاری است مگر آن که سازمان تازه ای برای نظارت بر روند این واگذاری ها ایجاد شود. نقش آفرینی سازمان خصوصی سازی در واگذاری ها می تواند عاملی کلیدی و برگ برنده ای برای دولت روحانی باشد چرا که دولت از روند فعالیت های غیر شفاف برخی از نهادها و شرکت ها پیش از واگذاری سهام آگاه خواهد شد».

«المانیتور» در ادامه اشاره به چالش های واگذاری بخش های اقتصادی تحت کنترل نهادهای نظامی می نویسد:«وزیر دفاع در ادامه مصاحبه خود به حفاظت از ارزش پول بازنشستگان و مشکلات سیاسی مرتبط با خصوصی سازی اشاره کرده است.

با این حال، تجربه «شستا» بازوی سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که حقوق بازنشستگی تقریبا ۴۰ درصد از شهروندان ایرانی را تامین می کند در این باره اموزنده است. واقعیت آن است که بازنشستگان به سختی می توانند فروش سهام شستا به بخش خصوصی بدون هرگونه تضمینی برای دریافت حقی به خصوص حق بیمه از سوی دولت را بپذیرند.

 اما واقعیت آن است که دولت روحانی متعهد به کاهش حقوق است این موضوع با توجه به آن که بازنشستگان ارتش و سپاه تعداد گسترده ای را شامل می شوند نبایستی در تصمیم گیری های دولت نادیده گرفته شود چرا که در آن صورت پیامدهای منفی خواهد داشت».

این سایت در پایان می نویسد:«در حالی که بسیاری از پرسش ها در رابطه با چگونگی واگذاری های بخش های اقتصادی تحت کنترل نیروهای نظامی درباره چگونگی اجرای، دامنه و وسعت آن و زمان اجرا نامشخص است یک مورد روشن است و آن این که روحانی به زودی موفق به قرار دادن این مسئله در مرکز توجهات خواهد شد که نهادهای نظامی بایستی نقش و وظیفه اصلی خود را ایفا کنند و پاسخگو باشند.

آن مسیری است که روحانی انتخاب کرده است: وادار کردن نهادها به پاسخگویی بیش تر و پذیرش نظارت بدون مقابله مستقیم با آنان. دولت روحانی موضوع مالیات و لزوم پرداخت ان را مطرح کرده است آن هم به طور ویژه برای نهادهای خاص این نخستین گام شفاف سازی در اقتصاد و لزوم پاسخگویی این نهادها به دولت است».