آخرین وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد/رفاه خانوار بیشتر شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، طی سال‌های اخیر جایگاه بین‌المللی اقتصاد کشور در شاخص‌های فضای کسب‌وکار جهانی و رقابت‌پذیری بهبود یافت. در شاخص جهانی کسب‌وکار، جایگاه کشور از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) به ۱۲۴ در گزارش ۲۰۱۸  و در شاخص رقابت پذیری از جایگاه ۸۲ جهانی در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) به جایگاه ۶۹ در ۲۰۱۷ ارتقا یافته است.

اقتصاد ایران در پایان سال ۱۳۹۵ مواجه با رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغال‌زایی نسبتا مناسب به میزان ۶۱۶  به صورت خالص شد. مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود، روند رو به بهبود رشد اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی در سال‌جاری نیز ادامه داشته؛ به گونه‌ای که در شش ماهه اول سال‌جاری به استناد آمارهای مرکز آمار ایران رشد اقتصادی به ۵٫۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۶ درصد رسید و همه بخش‌های اقتصادی از رشد ارزش افزوده مثبت برخوردار شدند.

به استناد همین آمارها، هزینه‌های مصرف نهایی خصوصی که بیانگر رفاه خانوارها است، در سال ۱۳۹۵ با رشد ۳٫۴ درصد و در شش ماهه اول سال‌جاری با رشد ۷٫۳ درصد افزایش یافته است. در نیمه اول سال جاری، شاهد بهبود شاخص‌های بازار کار بودیم؛ به نحوی که به تعداد شاغلان در بهار و تابستان ۱۳۹۶، به ترتیب حدود ۷۰۳ و ۷۹۵ هزار نفر نسبت به دوره مشابه سال قبل، اضافه شده و نرخ بیکاری با کاهش یک واحد درصد در تابستان به ۱۱٫۷ درصد رسید.

با مجموعه سیاست‌های دولت در بخش پولی و مالی و مدیریت انتظارات تورمی، تورم از رقم ۳۴٫۷ درصد در سال ۱۳۹۲ براساس اطلاعات بانک مرکزی به ۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ کاهش یافت. موفقیت‌های دولت در کاهش نرخ تورم ادامه دارد؛ به طوری که تورم در ۹ ماهه اول سال‌جاری نیز همچنان در دامنه قابل قبول بوده و نرخ تورم (کل کشور) ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه، مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران ۸٫۹ درصد و مطابق اطلاعات بانک مرکزی ۱۰ درصد بوده است.

تسهیلات پرداختی طی ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ رشد ۹٫۶ درصدی داشته و به مبلغ ۳۵۷٫۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت است. در راستای حمایت از تولید در قالب تامین سرمایه در گردش، سهم سرمایه در گردش در تسهیلاتی ارائه شده بیش از ۶۳ درصد بوده است.

با توجه به شرایط فوق برای تداوم حرکت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش فقر، شعار محوری لایحه بودجه دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، ‌اشتغال زا و ضد فقر» بوده و همه برنامه‌های دولت برای تحقق این هدف بسیج شده است.

شعار محوری لایحه بودجه دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، ‌اشتغال‌زا و ضد فقر» بوده و همه برنامه‌های دولت برای تحقق این هدف بسیج شده است. در حوزه کلان رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۷ حفظ ثبات اقتصادی کشور و کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی با تمرکز بر تحقق رشد اقتصادی از محل بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است تا ضمن پایدارسازی رشد اقتصادی به افزایش اشتغال کشورکمک کند.

۳۵۲۲۵