ابهام در محل هزینه درآمد هدفمندی یارانه‌ها
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
بررسی‌های لایحه بودجه سال ۹۷ در مجلس سرانجام به کجا می‌رسد؟ افزایش قیمت بنزین تا چه حد عملی است؟ آیا سال آینده با گرانی اقلام مواجهیم؟ یارانه نهایتا در سال ۹۷ به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ نمایندگان که صدای ملت در پارلمان هستند در صحن علنی چه موضعی در قبال تبصره‌های پیشنهادی دولت و همچنین مصوبه‌های کمیسیون تلفیق درباره بودجه ۹۷ کل کشور خواهند گرفت؟
اینها بخشی از سوالات، ابهامات و زمزمه‌های برخی مسئولان و مردمی است که در گوشه کنار شهر و محافل ذهنشان را به خود مشغول کرده است. وضعیت اقتصادی و معیشتی کنونی سبب شده است بند بند لایحه بودجه ۹۷ بیش از پیش برای مردم مهم و اساسی محسوب شود.
همین حساسیت‌های مردم، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه را بر آن داشت تا با جدیت بیشتری تبصره‌های دخل و خرج سال آینده را بررسی کنند؛ موضوعی که یکی از اعضای این کمیسیون ان را اعلام و تاکید می‌کند که حساسیت‌ها کار بررسی بودجه را دشوار کرده است.
او در ابتدا و پس از یک گپ و گفت صمیمی با خبرنگاران پارلمانی خبرگزاری فارس، به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم اشاره می‌کند و می‌گوید در این حوزه آماری که توسط دولت ارائه می‌شود با واقعیتهای جامعه انطباق چندانی ندارد و مردم اینها را متوجه می‌شوند و نظر بر این دارد که در مجموع دولت در حوزه مسائل معیشتی مردم ضعیف عمل کرده است.
او در ادامه ارائه نقطه نظرهایش در حوزه اقتصادی، به بحث داغ این روزهای وکلای ملت هم اشاره می‌کند و می‌گوید که ابهاماتی در متن لایحه بودجه ۹۷ وجود دارد که موجب سردرگمی نمایندگان هم در کمیسیون تلفیق و هم در جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس شده است و همچنین سبب سردرگمی نمایندگان در جلسات بررسی این لایحه در صحن می‌شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس دهم که نمایندگی مردم ملایر را بر عهده دارد، همچنین بر این باور است که تنها ۶۰ درصد از ۹۰ درصد بودجه جاری کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا هزینه می‌شود و ۳۰ درصد باقیمانده در موارد غیرضروری صرف می‌شود.
آزادیخواه همچنین در بخش دیگری از گفت وگویش از جایگاه فرهنگی‌اش گریز و نقدی بر جشنواره فیلم فجر می‌زند از جمله هزینه‌های غیرضروری در این بخش؛ وی معتقد است «مشکل اصلی ما برای نظارت بر فیلم فجر خلأ قانونی است» و ادامه می‌دهد: همانطور که مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما عضو دارد باید در این شورا نیز عضوی را داشته باشد.
متن زیر مشروح گفت‌وگوی ما با حجت‌الاسلام احد آزادیخواه است که از نگاهتان می‌گذرد:
*فروش اوراق قرضه دولت را دوبرابر بودجه عمومی کشور بدهکار کرده است
اگر اجازه بفرمایید به عنوان اولین سوال وارد بحث داغ این روزهای مجلس می‌شویم؛ همان لایحه پیشنهادی دولت در بخش بودجه‌ای؛ در این رابطه ضدونقیض‌های بسیاری به گوش می‌رسد. حال به نظر شما لایحه بودجه سال ۹۷ دارای چه ابهاماتی است؟
آزادیخواه: ابهاماتی در متن لایحه بودجه وجود دارد که موجب سردرگمی نمایندگان هم در کمیسیون تلفیق و هم در جلسات کمیسیونهای تخصصی مجلس شده است و همچنین سبب سردرگمی نمایندگان در جلسات بررسی این لایحه در صحن می‌شود.
یکی از ابهامات و اشکالات آن، اوراق قرضه است؛ حد اوراق مشارکت در بودجه بالا است و در این باره اساسا طبق استانداردهای بودجه‌ای قابل دفاع دنیا ما پیش نمی‌رویم و تقریبا می‌توان گفت که یک و نیم تا دو برابر بودجه عمومی یک سال کشور دولت بدهکار است.
*بدهی ۷۰۰ هزار میلیاردی دولت از محل فروش اوراق قرضه
بدهی مشخص دولت در این رابطه به چه میزان است؟
آزادیخواه: میزان بدهی دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که اگر ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم در بودجه امسال به آن اضافه شود وضعیت ما در سال‌های آینده به مراتب بدتر از زمان حال خواهد بود.
ابهام و ایراد بعدی مربوط به ایجاد درآمد از محل گران کردن بنزین و سایر حامل‌های انرژی به میزان ۱۷ هزار میلیارد تومان است که دولت عنوان کرده که این میزان از اعتبارات قرار است در زمینه ایجاد اشتغال هزینه شود و معنای آن هم این است که حامل‌های انرژی باید ۵۰ درصد گران شود تا این میزان اعتبار تأمین شود و البته همانطور که پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در کمیسیون تلفیق رد شد در صحن مجلس نیز رأی نخواهد آورد.
*گرانی بنزین با وجود مخالفت نمایندگان باز هم اتفاق خواهد افتاد
نکته قابل ذکر این است که دولت در تبصره ۱۴ لایحه بودجه آورده که برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این در حالی است که منابع درآمدی آن برای این بخش ۲۰ هزار میلیارد تومان است که مابه‌تفاوت آن ۱۷ هزار میلیارد تومان یعنی اعتبار پیش‌بینی شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
خب اینگونه که نمایندگان مجلس تحت فشار دولت برای تامین اعتبارات قرار می‌گیرند…
آزادیخواه: بله؛ دولت با این کار نمایندگان را تحت فشار گذاشته است. ما به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کمیسیون تلفیق رأی ندادیم؛ دولت از کجا این ۱۷ هزار میلیارد را جبران می‌کند؟ وقتی ما دولت را به پرداخت یارانه ملزم کنیم قانون به دولت این اجازه را داده که حامل های انرژی را بالا ببرد و دولت به گونه‌ای لایحه بودجه را تنظیم کرده که اگر هم ما با افزایش قیمت بنزین مخالفت کنیم این اتفاق با وجود مخالفت نمایندگان خواهد افتاد.
*وجود اختلاف در آمار منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها
مهمترین ابهامی که در بودجه ۹۷ و هم در بودجه ۹۶ و همچنین در برنامه ششم توسعه وجود دارد این است که درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها چقدر است که دولت می‌گوید ۳۷ هزار میلیارد تومان و آقای حاجی‌بابایی به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم عنوان می کند این مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان است؛ این دو فاصله معناداری با هم دارند.
همین بحث در یکی از نشست‌های کمیسیون تلفیق هم بررسی شده است…
آزادیخواه: در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ نیز آقای حاجی‌بابایی به عنوان میهمان حاضر شد و گفت که من با قاطعیت اعلام می‌کنم که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ۹۶ هزار میلیارد تومان است و اسناد آن نیز منتشر و در اختیار اعضای کمیسیون قرار داده شد و رئیس کمیسیون بودجه نیز اعلام آمادگی کرد که با آقای حاجی‌بابایی بنشینند و به توافق برسند.
فاصله ۳۷ هزار میلیارد با ۹۶ هزار میلیارد فاصله زیادی است و اگر این منابع ۹۶ هزار میلیارد باشد دیگر نیازی به گران کردن قیمت حامل های انرژی نیست و با بررسی‌هایی هم که به صورت اجمالی انجام داده‌ایم حرف آقای حاجی‌بابایی در این باره صحیحتر است.
با توجه به این مسأله که شما بیان کردید، این مبالغ به کجا می‌رود و در کجا هزینه می‌شود؟
آزادیخواه: پاسخی که دولت به این سؤال می‌دهد این است که می‌گوید بله ما این درآمدها را داریم اما آن را هزینه می‌کنیم و آنچه که برای ما باقی می‌ماند که با آن یارانه پرداخت کنیم همان میزان اعلام شده یعنی ۳۷ هزار میلیارد تومان است. آقای حاجی‌بابایی و فراکسیون نمایندگان ولایی می‌گویند که شما هزینه می‌کنید؟ اشکالی ندارد قانون می‌گوید دولت هر درآمدی که دارد به خزانه کل کشور واریز و از آنجا برداشت کند و مشخص شود که این مبالغ در کجا و چگونه هزینه می‌شود و وقتی دولت درآمدی را به خزانه واریز نکرده و هزینه می‌کند این آبستن فساد مالی خواهد شد.
*ستاد مبارزه با قاچاق کالا توفیقی در امر مبارزه در این بخش نداشته است
در بودجه ۹۷ این اجازه به دولت داده شده تا درآمدهای فروش کالاهای قاچاق را در حوزه ایجاد اشتغال هزینه کند و حال آنکه این کار خود باعث ایجاد بی‌کاری بیشتر می‌شود، نظر و تحلیل شما در این باره چیست؟
آزادیخواه: در بخش اموال تملیکی که درآمد حاصل از فروش آن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، پیشنهاد این بود که ۱۶ هزار میلیارد از این ۴۰ هزار میلیارد برای بخش اشتغال هزینه شود که در کمیسیون تلفیق ۱۰ هزار میلیارد از ۱۶ هزار میلیارد مصوب شد. در روند بررسی این پیشنهاد این موضوع نیز مطرح شد که فروش این اموال تملیکی که عمدتا کالاهای قاچاق هستند به تولید داخل و اشتغال داخلی لطمه می‌زند.
اما این اقدامات به کاهش قاچاق کمکی نمی‌کند و بر اقتصاد هم اثرات منفی دارد
آزادیخواه: در حوزه قاچاق کالا ما با یک غده سرطانی مواجه شده‌ایم، اگر بخواهیم این کالاها را امحا کنیم بحث اصراف پیش می‌آید و اگر بخواهیم این کالاها را بفروشیم موضوع نابود شدن اشتغال و تولید داخلی مطرح می‌شود؛ لذا در بحث اموال تملیکی بهترین کار این است که منشأها و منفذهای قاچاق کالا بسته شود. مشکل اساسی در کشور ما این است که مبارزه در حوزه قاچاق کالا اتفاق نمی‌افتد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارض لااقل توفیقی در عرصه عمل در این حوزه نداشته است.
*دولت در حوزه مسائل معیشتی مردم ضعیف عمل کرده است
از بحث اصلیمان یعنی همان بودجه سال آینده و موضوعات مرتبط با آن خارج نشویم. یکی از انتقادات مطرح از سوی کارشناسان به بودجه این است که دغدغه‌های معیشتی مردم را تامین نمی‌کند. ضمن ابراز نظرتان در این زمینه، عملکرد دولت را در حوزه مسائل اقتصادی و مسائل معیشتی مردم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آزادیخواه: عملکرد دولت در این زمینه بسیار ضعیف است؛ البته ما نمی‌گذاریم در لایحه بودجه سال ۹۷ حامل‌های انرژی گران شوند زیرا این گرانی مشکلات جدی برای مردم پدید می‌آورد، به عنوان مثال در حوزه مؤسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی ضعیف عمل کرد و پاسخگو نبود.
اگر رئیس‌جمهور برای پاسخ در باره مؤسسات مالی به مجلس می‌آمد اعتراضات به این تندی مطرح نمی‌شد
قریب ۱۸۰ نفر از نمایندگان در قالب ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس این مطالبه را داشتند که آقای رئیس‌جمهور در مجلس حاضر شود و در مورد مؤسسات مالی توضیح دهد و اگر این اتفاق می‌افتاد چه بسا این اعتراضات به این شکل تند و تیز تبیین نمی‌شد.
برخی معتقدند مجلس هم دیر وارد و ماجرا شد و می‌توانست زودتر مسئله را پیگیری کند…
آزادیخواه: به هر حال نمایندگان تلاششان را برای رفع مشکل به کار بستند؛ سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری که جلوی مجلس تجمع می‌کردند باید به آنها پاسخ داده می‌شد و متأسفانه این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر بانک مرکزی بر این موضوع اصرار داشت که ما به این مؤسسات مجوز نداده‌ایم و این در حالی است که بانک مرکزی به بسیاری از این مؤسسات مجوز داده است و طبق سندی که ما در اختیار داریم مجوز مؤسسه کاسپین را بانک مرکزی داده است و این دوگانگی در برخورد مردم ما را ناراحت کرد.
*آمارهای دولت در حوزه مسائل معیشتی انطباق چندانی با واقعیات ندارد
در حوزه مسائل معیشتی و اقتصاد نیز آماری که توسط دولت ارائه می‌شود با واقعیتهای جامعه انطباق چندانی ندارد و مردم اینها را متوجه می‌شوند. پیشنهاد ما بر این است که اگر دولت می‌خواهد در آینده کاری خود توفیقی داشته باشد باید صداقت در دفاتر و در ارائه آمار صداقت در گفتار داشته باشد. رشد اقتصادی و نرخ بی‌کاری ما در کشور موضوعاتی هستند که مردم تا بر سر سفره خود آنها را حس نکنند باور نمی‌کنند.
*آمار ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال گذشته با واقعیات جامعه همخوانی ندارد
ارائه آمار شامل ایجاد شغل هم می‌شود…
آزادیخواه: آیا واقعا ما در سال گذشته ایجاد ۷۰۰ هزار شغل را داشته‌ایم؟ این مسأله کمی ابهام دارد، وقتی که ما می‌بینیم که روز به روز بر تعداد بیکاران ما افزوده می‌شود و با این وضعیت مردم این آمارها را نمی‌توانند باور کنند، مردم با آمار زندگی نمی‌کنند مردم با نان توی سفره‌یشان زندگی می‌کنند.
*بودجه جاری در دولت یازدهم هر سال افزایش یافته است
شرایط ما به گونه‌ای است که اگر بخواهیم می‌توانیم کشور را بهتر از این اداره کنیم؛ به عنوان نمونه در بودجه ۳۷۰ هزار میلیاردی که دولت به عنوان بودجه عمومی از منابع احصا می‌کند حدود ۹۰ درصد آن در امور جاری هزینه می‌شود و از سوی دیگر در دولت قبل آقای روحانی هر ساله ما شاهد رشد بودجه جاری کشور بوده‌ایم.
*۶۰ درصد از بودجه جاری برای پرداخت حقوق و مابقی در موارد غیرضروری هزینه می‌شود
نکته دیگر اینجا است که از ۹۰ درصد بودجه جاری تنها ۶۰ درصد آن برای پرداخت حقوق و مزایا هزینه می‌شود و ۳۰ درصد باقیمانده در موارد غیرضروری هزینه می‌شود که قابل کنترل است که می‌توان با صرفه‌جویی در این هزینه‌ها آنها را کاهش داد و در بخش عمرانی هزینه کرد.
**در بخش دیگری از این گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به بحث و تبادل نظر درباره فیلم فجر پرداختیم.
*نظارت مجلس بر فیلم فجر امسال با تغییراتی همراه است
نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در صدد بودند تا در ارتباط با فیلم فجر نظارت خود را پیش از داوریهای فیلم فجر داشته باشند، آیا در این باره پیگیری یا اقدام عملی خاصی شده؟ و آیا ما در این دور از جشنواره فیلم فجر شاهد این نحوه نظارت خواهیم بود؟
آزادیخواه: ما در مورد جشنواره فیلم فجر امسال شیوه نظارتمان را عوض کرده‌ایم و هفته گذشته پیرامون همین مسأله نشستی را با رئیس سازمان سینمایی و معاونین این سازمان و دبیر جشنواره فیلم فجر داشتیم و توضیحاتی نیز در این جلسه ارائه شد.
*حذف فرش قرمز از جشنواره فیلم فجر امسال
ما در جشنواره فیلم فجر امسال شاهد اتفاقات مثبتی هستیم که منشأ بخشی از آن می‌تواند ورود کمیسیون باشد؛ به عنوان مثال فرش قرمز که یک هزینه غیرضروری بود از برنامه جشنواره حذف شد.
از سوی دیگر قول داده‌اند که هزینه‌های برگزاری جشنواره را کاهش دهند که این هزینه‌ها سال گذشته ۱۴ ۱۵ میلیارد تومان بوده امسال به ۷ ۸ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
*وعده رئیس سازمان سینمایی برای عدم استفاده از داوران دوتابعیتی در جشنواره فیلم فجر امسال
یکی از دغدغه‌های شما بحث داوران ۲ تابعیتی هم بود…
آزادیخواه: بله؛ امسال بنا شده تا در جشنواره فیلم فجر از داوران دوتابعیتی استفاده نشود و رئیس سازمان سینمایی به ما قول داده که این اتفاق بیفتد.
در بحث نظارت کمیسیون نیز یکی بحث همراه بودن سازمان سینمایی با کمیسیون است که پذیرفتند این همراهی را داشته باشند و بنا شد تا برخی از فیلمها و مستندها قبل از جشنواره برای اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اکران شود که تا کنون در یک مورد نیز این اتفاق افتاده است.
*وجود مشکل خلأ قانونی برای نظارت بر جشنواره فیلم فجر
مشکل اصلی ما برای نظارت بر فیلم فجر خلأ قانونی است به عنوان مثال ما باید در شورای صدور پروانه اکران و نمایش عضو باشیم که نیستیم. همانطور که مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما عضو دارد باید در این شورا نیز عضوی را داشته باشد اما قانون این را تعریف نکرده و ما هرچه تلاش کردیم در این شورا حضور داشته باشیم سازمان سینمایی زیر بار نرفت و حق هم دارد.
از یک سو ما می‌خواهیم نظارتمان را در باره یک فیلم اعمال کنیم و وقتی فیلم اکران شد و ما تبعات اجتماعی و اعتقادی آن را دیدیم دیگر نظارت فایده ندارد؛ از سوی دیگر وقتی فیلمی روی پرده سینما رفت پایین کشیدن آن نیز به صلاح نیست و تبعات دارد.
به نظر شما نباید فیلم ها ابتدا اکران عمومی شوند و بعد به جشنواره فیلم فجر راه پیدا کنند تا فیلمها با خطوط قرمز به جشنواره راه پیدا نکنند؟
آزادیخواه: اگر جشنواره در مجرای خودش باشد نیازی به این اکران نیست فیلمی که به جشنواره می‌آید باید از شورای صدور پروانه مجوز بگیرد و باید این بخش تقویت شود.
موضوع دیگر بحث داوریها است که باید تقویت شود و در کنار داوران حرفه‌ای داورهای معتقد نیز داشته باشیم تا فیلمها از نظر مسائل اخلاقی و اجتماعی ما نیز همخوانی داشته باشد و اگر همخوانی ندارد به جشنواره ورود نداشته باشد.
از شما به خاطر زمانی که به ما اختصاص دادید تشکر می‌کنم.
آزادیخواه: زنده باشید؛ من هم از شما نهایت تشکر را دارم.
