سخنگوی وزارت کشور: ادعای تخلف انتخاباتی رئیسی کذب بود

امید کرمانی‌ها: قانون انتخابات در ایران بیش از ۵۰ مرتبه اصلاح شده است، اما برخی صاحب نظران اصلاحات انجام شده را بیشتر دستکاری می دانند و معتقدند با وجود تعدد بازنگری ها در قانون، هیچ گرهی از کار برگزاری انتخابات باز نشده است. مصطفی پورمحمدی در بهار سال ۸۷ بعد از برگزاری انتخابات مجلس هشتم دست به قلم شد و در نامه ای به رهبر معظم انقلاب ضرورت های تدوین لایحه جامع انتخابات را برشمرد، حضرت آیت الله خامنه ای نیز ضرورت بازنگری در قانون انتخابات را تائید کردند و کار تدوین سیاست های کلی نظام درباره این موضوع به مجمع تشخیص سپردند. قریب به ۸ سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام به مأموریت خود جامه عمل پوشاند و عالی رتبه ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی در ۲۴ مهر ۹۵ سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کردند.

امروز بیش از ۹ سال از نامه پورمحمدی به رهبر معظم انقلاب و ۱۵ ماه از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات می گذرد اما آیا عزمی برای تبدیل آن به قانون وجود دارد؟ حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور می گوید: واقعا دولت عزم جدی دارد لایحه نظام جامع انتخاباتی را سروسامان دهد، همه ما می دانیم نظام انتخاباتی کشور ایرادات و اشکالاتی دارد و این ایرادات و اشکالات برای مردم، نظام، نامزدها، شورای نگهبان، وزارت کشور و سایر بخش های مرتبط با بحث انتخابات هزینه درست کرده است. هزینه های ناشی از ایرادات و اشکالات برگزاری انتخابات، به خاطر خلاءهای قانونی است، نظام جامع انتخابات می تواند عمده خلاءهای قانونی در این حوزه را مرتفع کند. (اینجا) حال سئوال این است لایحه جامع انتخابات کجاست و چه زمانی به سرانجام می رسد؟

بر همین اساس با سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور به گفت‎وگو نشستیم. او می گوید: کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت در جلسات زیادی مسئله را مورد بررسی قرار داده و اکنون کار بررسی در مراحل نهایی است و پیگیر هستیم، پس از تصویب کمیسیون، هرچه سریعتر این لایحه جامع در هیأت دولت مطرح شود تا در همین مجلس دهم مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. 

مشروح گفت‎وگوی سامانی با خبرآنلاین را در ادامه بخوانید.

****

تدوین لایحه قانون جامع انتخابات از دولت یازدهم در وزارت کشور شروع شد؛ اما هنوز در هیأت وزیران به بحث و بررسی گذاشته نشده است، سرانجام این لایحه به کجا رسید؟

در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم یکی از آسیب شناسی هایی که در وزارت کشور انجام شد عدم وجود قانون جامع انتخابات بود که بتواند تمام مشکلات و نارسایی ها و عدم هماهنگی های انواع مختلف انتخابات را بر طرف کند. با دستور آقای دکتر رحمانی فضلی یک کار مطالعاتی تطبیقی برگرفته از تجربیات سایر کشورها و تجربیات موجود در وزارت کشور در برگزاری ادوار مختلف انتخابات انجام و متن خوبی با رویکرد حداکثرسازی تشابه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا و احصاکردن تفاوت های آنها در اجرا و نظارت نوشته و به دولت ارسال شد. وقتی رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کردند، متن پیشنویس لایحه در وزارت کشور بازبینی و مجددا برای کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت فرستاده شد. کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت در جلسات زیادی مسئله را مورد بررسی قرار داده و اکنون کار بررسی در مراحل نهایی است و پیگیر هستیم، پس از تصویب کمیسیون، هرچه سریعتر این لایحه جامع در هیأت دولت مطرح شود تا در همین مجلس دهم مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

برخی معتقدند آنچه وزارت کشور به عنوان لایحه قانون جامع انتخابات تدوین کرد، در واقع تجمیع قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا است، نه آنکه قانون جامعی تدوین شده باشد؟

خیر، این طور نیست که لایحه قانون جامع انتخابات صرفا یک تجمیع متنی قوانین باشد. یکی از رویکردهای ما این بود که تفاوت های ماهوی را به حداقل برسانیم. اصلاحیه های زیادی در دوره های مختلف قانونگذاری بر قانون انتخابات اعمال شد. به طوریکه اگر مرور کنیم بعد از قانون آیین نامه داخلی مجلس که بیش از ۵۰ مرتبه اصلاح شد، بیشترین اصلاحیه در قانون انتخابات انجام شده است.

اینکه می گویند قانون انتخابات ۵۳ مرتبه اصلاح شده، درست است؟

عدد دقیقش را حضور ذهن ندارم ولی می دانم بعد از آیین نامه داخلی مجلس، بیشترین اصلاح قانون درباره قانون انتخابات انجام شده که امر مطلوبی نیست.

یکی از رویکردهای ما، رویکرد جوانگرایی در انتصابات است، خصوصا در حوزه مناصب شهرستانی، فرمانداری ها و بخشداری ها که این موضوع در حال انجام است.

این باور نزد برخی صاحب نظران وجود دارد که قانون انتخابات بیشتر دستکاری شده تا آنکه بخواهد اصلاحی روی آن انجام شده باشد، نظر شما چیست؟

وقتی ما از عبارت قانون جامع استفاده می کنیم، یکی از ویژگی های قانون جامع و قانونگذاری خوب این است که پیش بینی ها در آن درست لحاظ شده باشد تا نیاز به اصلاح یا درخواست استفساریه درباره آن کمتر باشد. یعنی آنقدر عبارت‎ها و واژه ها دقیق و شفاف و بجا استفاده شده باشد که در الفاظ به صورت صریح، شفاف و هویدا بتوان نیت قانونگذار را فهمید. وقتی تاکنون قوانین انتخابات ما اصلاحیه ها و استفساریه های زیادی داشته، این نشان می دهد که سرمایه حقوقی ما در حوزه انتخابات به لحاظ مکتوب نیازمند ارتقاء و بازنگری جدی است. آنچه الان اتفاق افتاده، علاوه بر تجمیع متنی قوانین انتخاباتی، به لحاظ محتوایی و کارکردی، بررسی های دقیقی را شامل می‎شود. منظور از کارکرد آن است که متن قانون چه باشد تا ما در حوزه اجرا ضمن آنکه بتوانیم قانون را به راحتی و با دقت عملیاتی کنیم، مشکلات مان نیز کمتر و حتی به صفر نزدیک شود.

آنچه در پیشنویس لایحه قانون جامع انتخابات اتفاق افتاد، این است که هم ما تجربیات وزارت کشور در دوره های مختلف را اعم از خلاءها، کاستی ها و تعارضات قوانین جمع بندی کردیم و هم حقوق و تکالیف نامزدها، مجریان، ناظران و مردم را شفاف سازی کردیم. دومین ویژگی این لایحه مشخص شدن حدود نظارت و اجرا و صلاحیت هر یک از ارکان برگزاری انتخابات است. سوم اینکه منابع مالی انتخابات در این لایحه پیش بینی شده است که از چه طرقی نامزدها می توانند آنها را تأمین کنند و در چه راه هایی می توانند آن منابع را هزینه کنند. در مجموع سعی شده آنچه تجربیات بشری سایر کشورها در حوزه انتخابات بود را مورد بررسی قرار دهیم تا مجموعه ای از قوانین انتخابات به دست بیاید که انشاءالله برای سال ها در نظام جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد.

یعنی از این پس دیگر تعدد دستکاری در قانون انتخابات اتفاق نمی افتد؟

بله، انشاءالله برای سال‎ها بتوانیم قانونی داشته باشیم که نیاز به اصلاحیه و استفساریه نداشته باشد و در عمل آنچه دغدغه های وزارت کشور در برگزاری انتخابات بود، برطرف شود.

ساماندهی رأی دهندگان قبل از انتخابات؛ در برخی کشورها اجرا می شود؛ به گونه‌ای که مشخص است که در هر محدوده و برای هر تعداد صندوق رای، چقدر رای دهنده وجود دارد و به این ترتیب مشکلی در نحوه توزیع تعرفه ها در شعب اخذ رأی، انتقال اتوبوسی افراد بین حوزه های انتخابیه و افزایش شناسنامه ها بروز نمی یابد. آیا در لایحه قانون جامع انتخابات به این مسائل هم توجه شده است؟

یک توضیح کلی تر لازم است که همه این موارد در آن وجود دارد. در این گونه امور ما در عمل یک حوزه علوم انسانی و یک حوزه تکنولوژی یا فناوری داریم. در حال حاضر این دو حوزه ارتباط بسیار گسترده ای با هم پیدا کردند و در واقع تکنولوژی خیلی کمک کرده که علوم انسانی بتواند پیشرفت کند. قانونگذاری و مفاهیم مربوط به مردم سالاری مثل انتخابات در حوزه علوم انسانی تعریف می شود. اما اگر بستری را به لحاظ تکنولوژی بتوانیم آماده کنیم که براساس آن بتوانیم افزایش مشارکت های اجتماعی و دقت و سهولت در استیفای حق تعیین سرنوشت را برای مردم فراهم کنیم، اقدام مهمی انجام شده است. یک زمانی اصلا اینترنت وجود نداشت، امروز هر آنچه در حوزه اینترنت استفاده می شود و به استخدام حوزه علوم انسانی و مفاهیم مربوط به این حوزه درآمده، همه از جمله مصادیقی است که ۱۰ سال پیش اصلا نمی شد درباره آنها صحبت کرد. سازمان ثبت احوال از بزرگترین سرمایه ها و پایگاه داده های آماری جمعیتی کشور را در اختیار دارد اما در دهه های گذشته کمتر از تکنولوژی در این سازمان استفاده شده است. یکی از کارهای بسیار مهم این دوره بحث صدور کارت ملی هوشمند بود که براساس آخرین آمار برای بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور کارت ملی هوشمند صادر شده است و بسیار خوشبینم که ما می توانیم در یک دوره زمانی مناسب کل جمعیت کشور را پوشش دهیم.

مثلا چند سال؟

تلاش ما این است که بتوانیم در این دوره از دولت این اقدام عملیاتی شود. این اتفاق بسیار بزرگی است و این می تواند ظرفیت های فوق العاده ای را در خیلی از حوزه های دیگر که یکی بحث برگزاری انتخابات است برای ما ایجاد کند.

این دوره کمترین تنش را در انتصاب استانداران داشتیم چون نگاه وزارت کشور این بود که پیشنهاد افراد به هیأت وزیران برای تصدی جایگاه استانداری با حداکثر همراهی و مشارکت و استفاده از نیروهای توانمند باشد.

یعنی ساماندهی رأی دهندگان جزء دغدغه های وزارت کشور است؟

بله، براساس قوانین موجود، ضمانت های اجرایی خوبی درباره استفاده از تکنولوژی در امر برگزاری انتخابات وجود دارد، مثل اینکه در انتخابات شوراهای شهر در مناطقی با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر حتما باید فرد رأی دهنده سابقه سکونت در آن شهر را داشته باشد که از طریق این سیستمی که در سازمان ثبت احوال است، می توانیم اطمینان حاصل کنیم.

پس مسئله ساماندهی رأی دهندگان را در قالب قانون جامع انتخابات لحاظ کرده‌اید، آیا تا پایان دولت دوازدهم به به اجرای آن می رسید؟

اینها در لایحه قانون جامع انتخابات به این شکل پیش بینی شده که بتوانیم براساس ظرفیت هایی که در سازمان ثبت احوال یا سایر مراکز مثل مرکز آمار ایران ایجاد می شود، از تکنولوژی های موجود استفاده کنیم. چون وقتی ما قانونی را می نویسیم، باید با سرعتی که تکنولوژی رشد دارد، هماهنگ باشد تا بتوان نیازهای بعدی را با بهره گیری از امکانات تکنولوژیکی جدید که در آینده ایجاد می شود پاسخ داد.

چه مزیت هایی را برای ساماندهی رأی دهندگان قائل هستید؟ این اتفاق چه مشکلاتی را در امر برگزاری انتخابات حل می کند؟

در ابتدا این نکته را یادآور شوم که ضرورت ساماندهی رأی دهندگان در حوزه های جغرافیایی برای انتخابات مختلف متفاوت است. در انتخابات ریاست جمهوری اساساً چنین دغدغه ای نداریم چون یک حوزه انتخابیه است. در حوزه انتخابات مجلس، تا امروز قانونگذار تفاوتی قائل نبوده، هر فرد رأی دهنده می تواند در هر حوزه انتخابیه شرکت کند و رأی خود را داخل صندوق بیاندازد. در انتخابات شورای شهر در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هم از نظر قانونگذار هیچ محدودیتی برای شرکت نیست، فقط در انتخابات روستاها و انتخابات شورای شهر کمتر از ۱۰۰ هزارنفر این دغدغه بود، آن هم دلیلش این است که چون جمعیت به نسبت کم است، تغییر بافت رأی دهندگان می تواند در نتیجه انتخابات تأثیرداشته باشد. ما در این قضیه کاملا دقت نظر داشتیم که بتوانیم با استفاده از ظرفیت های موجود در امر برگزاری انتخابات به رعایت این مسئله توجه شود.

پاسخ آقای رئیسی درباره کمبود تعرفه ها در همان مقطع داده شد. در آن مقطع به شکل های مختلف و به صورت دقیق با نگاه فنی و کارشناسی موضوع تعرفه ها و ساعت اخذ رأی بررسی شد، مشکلی وجود نداشت.

در سال ۸۸ یکی از سئوالات بزرگ این بود که در برخی شهرها بیش از درصد جمعیت واجد شرایط رأی دهی در انتخابات شرکت کرده بودند. شورای نگهبان علت را گردش پذیر بودن این شهرها می‎داند. ماجرای کمبود تعرفه در برخی شعب اخذ رای و انتقال اتوبوسی مردم به برخی حوزه ها برای ارائه رای به یک نامزد خاص هم مسبوق به سابقه بوده است. این موارد نشان می دهد که باید موضوع اهمیت ساماندهی رأی دهندگان را کلان‌ دید و فقط آن را به شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر برای انتخابات شوراها محدود نکرد.

این نکته با آن موضوع قبلی کاملا متفاوت است. یک بحث آن است که اساسا افراد حق داشته باشند در جای دیگر رأی بدهند یا حق نداشته باشند. ما در حوزه حقوق رای دهندگان صحبت کردیم نه در حوزه مسائل اجرائی مثل تعداد تعرفه ها که باید در برگزاری انتخابات دیده شود. درباره اینکه اساسا فرد بتواند در یک حوزه انتخابیه دیگر شرکت کند یا نکند، در انتخابات ریاست جمهوری هیچ مسئله ای نداریم، یعنی شهروند تهرانی می تواند در روز انتخابات سفر کند یا در سفر باشد و به فرض رأی خود را در بندرعباس به صندوق بیاندازد.

برای اصلاح قانون احزاب جلساتی با مجلس داشتیم تا ضمانت اجرای برخورد با افرادی که خارج از قانون احزاب از اسم حزب استفاده می کنند و از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون فراتر می روند، تدوین شود، امیدواریم در آتیه نزدیک بتوانیم راه حل مناسبی را در عمل داشته باشیم.

پس موضوع آنچه آقای رئیسی به عنوان تخلف مطرح کرد که تعرفه به اندازه کافی به شهرهایی که او با اقبال مواجه بود صورت نگرفت، چه مبنایی داشت؟

همه اینها در همان مقطع پاسخ هایش داده شد. در آن مقطع به شکل های مختلف و به صورت دقیق با نگاه فنی و کارشناسی موضوع تعرفه ها و ساعت اخذ رأی بررسی شد و مشکلی وجود نداشت.

پس در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برخلاف صحبت آقای رئیسی مشکل کمبود توزیع تعرفه بین شعب اخذ رأی وجود نداشت؟

خیر چنین مشکلی نبود. ولی اگر ما بتوانیم به نقطه ای برسیم که مثلا قبل از انتخابات، از افرادی که می خواهند در انتخابات مشارکت کنند و رأی دهند، ثبت نام شود؛ دست وزارت کشور یا برگزار کننده انتخابات را کاملا باز می گذارد که با دقت حداکثری نزدیک ۱۰۰ درصد بتواند پیش بینی کند که در روز برگزاری انتخابات در هر حوزه انتخابیه، در هر شعبه اخذ رأی چند نفر مراجعه می کنند و حتی می تواند این را در حد زمان بندی ساعات روز برنامه ریزی کند. این اتفاقی است که ما امیدواریم روزی به آن برسیم. در لایحه قانون جامع انتخابات پیش بینی هایی در این حوزه شده است که اطلاعات لازم در اختیار وزارت کشور قرار بگیرد و در صورت موافقت شورای نگهبان در برنامه ریزی های برگزاری انتخابات لحاظ شود.

یعنی قبل از انتخابات هر رأی دهنده برود ثبت نام کند که در کدام شعبه اخذ رأی می خواهد رأی خود را به صندوق بیاندازد؟

این امکان منوط به آن است که ما بتوانیم سامانه اطلاعاتی جمعیتی را که الان در حال تکمیلش هستیم، نهایی کنیم. به طوری که هر یک از شهروندان جمهوری اسلامی ایران محل سکونت و اطلاعاتشان در سامانه ثبت احوال به دقت ثبت شده باشد، سپس می توانیم این اطلاعات را منشأ تصمیم گیری های خود قرار دهیم. قطعا گام بعدی این است که برای این برنامه ریزی شود که ما بتوانیم فرایند رأی گیری را تسهیل کنیم و با دقت بیشتری برنامه ریزی کنیم تا حتی کوچکترین خللی در بحث تعداد تعرفه ها، ساعات رأی گیری و ازدیاد جمعیت در صف های طویل اتفاق نیفتد.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم، در ادوار گذشته شاهد بودیم برخی نمایندگان شهرهای کوچک با ۱۷ هزار رأی و نمایندگان تهران با بیش از ۲ میلیون رأی وارد پارلمان شدند. آیا در لایحه قانون جامع انتخابات به این مسئله توجه شده است که نسبت هر نماینده به جمعیت حوزه انتخابیه اش چه طور تعریف شود؟

با توجه به اینکه مسئله تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شیوه افزایش کرسی ها در قانون اساسی پیش بینی شده است، خارج از آن نمی توان در قانونگذاری عادی متنی را تصویب کرد. در اصل ۶۴ آمده است عده نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۶۸ پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل، انسانی، سیاسی و جغرافیایی حداکثر ۲۰ نفر نماینده می تواند به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود.

اصلاح حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه انجام می‎شود؟

در سیاست های کلی انتخابات آمده که حوزه های انتخابیه به نحوی اصلاح شوند که امکان شناخت مستقیم مردم از نمایندگان شان به نحو حداکثری فراهم آید. لازمه این اتفاق آن است که حداقل به لحاظ جغرافیایی حوزه های انتخابیه کوچکتر باشند و به لحاظ عوامل انسانی و جمعیتی هم پراکندگی آنقدر زیاد نباشد که شناخت سخت شود. با توجه به آنکه حدود ۲۰ سال از آخرین اصلاحیه حوزه های انتخابیه می گذرد، این مسئله در کمیسیون شوراهای مجلس مطرح است که اصلاحیه حوزه های انتخابیه اتفاق بیفتد و نهایتا مجلس باید در این حوزه تصمیم گیری کند.

یکی از محورهایی که در حال حاضر وزارت کشور مصرانه پیگیر است و با شورای نگهبان جلساتی دارد؛ دستیابی به انتخابات تمام الکترونیک در اولین انتخابات سراسری یعنی زمستان ۹۸ برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است. زیرساخت های فناوری اطلاعات در وزارت کشور در همان مقطع فراهم بود و توصیه نامه های امنیتی و تأییدیه های امنیتی که شورای نگهبان می خواست تهیه شد اما در آن مقطع شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک موافقت نکرد.

الان دو دیدگاه درباره اصلاح حوزه های انتخابیه مجلس وجود دارد، یک دیدگاه انتخاب جمع گزینی نامزدها براساس استانی شدن حوزه های انتخابیه و دیدگاه دیگر انتخاب فردگزینی براساس تک نماینده شدن حوزه انتخابیه است. یعنی مثلا حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس به ۳۰ حوزه انتخابیه تک نماینده تقسیم شود. کدام رویکرد در اصلاح حوزه های انتخابیه مورد توجه قرار می گیرد؟

این مصداق نیازمند مصوبه مجلس است و من نمی توانم به لحاظ اجرایی درباره آن اظهار نظر صریح داشته باشم. بند یک سیاست های کلی انتخابات تصریح دارد «حوزه های انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای تعیین شوند که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود».

الان عدالت انتخاباتی در تعریف حوزه های انتخابیه وجود دارد؟

بستگی دارد، نمی شود اینقدر کلی مطرح کرد. ولی قطعاً می تواند در مصادیق و بر مبنای اصولی مورد بحث قرار گیرد.

اینکه یک نماینده با ۱۷ هزار رأی و یک نماینده با دو میلیون رأی وارد مجلس شود؛ عدالت است؟

ما نمی توانیم صرفا بر مبنای جمعیت درباره برقراری عدالت انتخاباتی صحبت کنیم. در قانون اساسی به مسائل انسانی، جمعیتی و جغرافیایی اشاره شده است و این عدالت زمانی مفهوم پیدا می کند که وجوه مختلفش دیده شود. اگر قرار باشد صرفا براساس جمعیت حوزه های انتخابیه را تقسیم کنیم، قطعا عدالت را رعایت نکرده‎ایم، چون مسائل دیگری هم است. در مناطق مختلفی از کشور تراکم جمعیت بیشتر است بنابراین ما باید به یک نسبت منطقی و معقولی از تمام ویژگی ها برسیم و در نهایت پیشنهادها در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی داده شود.

تعریف رجل سیاسی و مذهبی در دستورکار شورای نگهبان است، آیا از وزارت کشور دعوت شده است تا در جریان مباحث قرار بگیرد؟

بله، در زمان انتخابات ریاست جمهوری با ثبت نام های زیادی مواجه می شویم که هم کار ما در حوزه اجرا و هم رسیدگی به صلاحیت نامزدها را در شورای نگهبان دچار مشکل می کند. با توجه به اینکه در سیاست های کلی انتخابات آمده که مفهوم رجل سیاسی شفاف سازی و تبیین شود، وزارت کشور به شورای نگهبان اعلام کرد که می تواند کمک کند و ظرفیت ها و توانایی های خود را در خدمت شورای نگهبان قرار دهد. در جلسات شورای نگهبان هم که مربوط به تعریف مفهوم رجل سیاسی مذهبی بود، نمایندگان وزارت کشور حضور داشتند و در آنجا نیز مشارکت و همکاری خوبی بین وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد. امیدواریم هر چه زودتر و تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مفهوم رجل سیاسی با توجه به سیاست های کلی انتخابات تبیین شود تا ما در اجرا بتوانیم با دقت بیشتر و با دامنه مشخص تر فرایند ثبت نام نامزدها را انجام دهیم.

تعریف رجل سیاسی و مذهبی طبق سیاست های کلی باید در شورای نگهبان انجام شود، اعلام نظر شورای نگهبان درباره این موضوع کفایت می کند یا آنکه باید در قالب لایحه جامع انتخابات بیاید و در مجلس تصویب شود؟

در سیاست های کلی انتخابات صریح و روشن آمده است، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص مفهوم رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با شورای نگهبان است. ضمن آنکه نهایتا شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را بررسی می کند. همین که شورای نگهبان براساس این سیاست های کلی شرایط و ویژگی های رجل سیاسی و مذهبی را اعلام کند برای وزارت کشور در اجرای انتخابات خیلی کمک کننده خواهد بود تا بتواند در مرحله ثبت نام نامزدها نیز این شرایط را رعایت کند.

پس نیاز به مصوبه مجلس ندارد؟

اگر در مجلس نیز عباراتی درباره رجل سیاسی و مذهبی در متن قانونی پیش بینی شود، براساس سیاست های کلی انتخابات قطعا باید همان نظر شورای نگهبان باشد.

در انتخابات مجلس دهم اختلاف نظرهایی میان هیأت های اجرایی وزارت کشور و هیأت های نظارت شورای نگهبان بود که باعث رد صلاحیت برخی نامزدها پس از تاییدشان از سوی وزارت کشور شد. حتی کار تا رد صلاحیت خانم مینو خالقی پس از اعلام رای آوری وی پیش رفت. آیا از الان وزارت کشور با شورای نگهبان تعاملی دارد تا اختلافاتشان قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به حداقل برسد؟

شاید درباره بعضی مسائل هیأت های اجرایی و هیأت های نظارت اختلاف دیدگاه داشته باشند، این اتفاق خصوصا درباره مسائل حقوقی خیلی طبیعی است. از ویژگی های هر مسئله حقوقی این است که شاید در خیلی از تصمیم گیری ها اختلاف نظر به وجود آید، در این صورت ملاک تصمیم گیری در داخل یک شورا، رأی اکثریت و بین دو مرجع، صلاحیت ها قانونی هر یک است در این صورت ما تلاش می کنیم مبانی و استدلال های خود را به مراجعی که مطابق قانون صلاحیت تصمیم گیری دارند اعلام کنیم.

وزارت کشور در موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی کار رسیدگی در بررسی صلاحیت نامزدها انجام نمی دهد. چون هیأت های اجرایی این مسولیت را برعهده دارند، این هیأت ها به عنوان معتمدین مردم با شیوه و مکانیزم کاملا مردم‌سالارانه انتخاب می شوند و بین خودشان با اکثریت آرا نسبت به نامزدها رأی گیری می کنند. حالا احتمال دارد شورای نگهبان نظرات متفاوتی داشته باشد. آنچه در لایحه قانون جامع انتخابات آمد این است که حدود نظارت و اجرا شفاف سازی شود تا هر کدام از طرفین اجرا و نظارتی با دقت در حدود صلاحیت های قانونی خود، به برگزاری بهتر انتخابات کمک کنند. یعنی برای برگزاری انتخابات در بعضی موارد حدود نظارت و اجرا شفاف نیست و نیازمند شفاف سازی توسط قانونگذار است. ما با دقت نظر و برداشت حقوقی خود را اعلام می کنیم و نهایتاً آنچه مطابق قانون لازم الاجرا است را با جدیت اجرا می کنیم.

برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک را در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شاهد خواهیم بود؟

ما تمام تلاش مان این بود که برای مجلس دهم بتوانیم انتخابات را تمام الکترونیک برگزار کنیم چون برکات زیادی دارد. یکی از محورهایی که در حال حاضر وزارت کشور مصرانه پیگیر است و با شورای نگهبان جلساتی دارد؛ دستیابی به انتخابات تمام الکترونیک در اولین انتخابات سراسری یعنی زمستان ۹۸ برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است. زیرساخت های فناوری اطلاعات در وزارت کشور در همان مقطع فراهم بود و توصیه نامه های امنیتی و تأییدیه های امنیتی که شورای نگهبان می خواست تهیه شد اما در آن مقطع شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک موافقت نکرد.

در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و شورای شهر پنجم انتقاد می شد که احراز هویت الکترونیکی رأی دهندگان وقت گیر و سبب ایجاد صف های طولانی شد. با توجه به این که مردم در کلانشهرها برای انتخابات مجلس باید به چند نامزد رأی دهند، آیا تمهیدی اندیشیه شده که روند اخذ رأی سریع تر باشد؟

در انتخابات تمام الکترونیکی علاوه بر احراز هویت رأی دهندگان، فرایند اخذ رأی و انتخاب نامزدها نیز به صورت الکترونیکی انجام می شود. در این دوره از انتخابات در تمام شعب، احراز هویت رأی دهندگان توسط دستگاه الکترونیکی انجام شد. علی رغم آنکه برای این مرحله زمانی اختصاص یافت و یک فرایند به فرایندها اضافه شد ولی صحت و دقتی که برای برگزاری انتخابات به ارمغان می آورد آنقدر ارزشمند است که ما سعی کردیم در این دوره تمام شعبات اخذ رأی این طور باشند و در انتخابات نیز به همین صورت اتفاق افتاد. قطعا در دوره های بعد برای افزایش سرعت و سهولت کار و اینکه بتوانیم حداقل تراکم را در شعبات جمعیتی داشته باشیم تدابیر بیشتری اتخاذ خواهد شد.

موضوع بعدی ساماندهی احزاب طبق قانون جدید است. احزاب تا ۱۴ آذر امسال فرصت داشتند که کنگره برگزار و دفاتر خود را در ۱۰ استان به همراه ۳۰۰ عضو در سراسر کشور به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کنند، آیا کار ساماندهی احزاب به پایان رسید؟ آیا مشخص شد چند حزب براساس قانون جدید استانداردهای لازم را برای تداوم فعالیت خود در عرصه سیاسی کشور دارند؟

تعدادی از احزاب درخواست داشتند که در کمیسیون مطرح شده است. با توجه به در خواست سایر احزاب این زمان به مدت ۶ ماه تمدید شده است و احزاب باقی مانده صرفاً تا ۱۴ خرداد ماه ۹۷ فرصت دارند که درخواست خود را ارائه نمایند.

منتقدان می گویند نگاه انقباضی وزارت کشور در کمیسیون ماده ۱۰ به ساماندهی احزاب وجود دارد که باعث قیمت پیدا کردن مجوزهای فعالیت احزاب و ایجاد مجوزهای طلایی می شود. پاسخ شما چیست؟

قطعا این طور نیست، وقتی یک مجموعه ای می خواهد به طور رسمی در عرصه سیاسی کنشگری کند، در قبال رفتارهایش باید مسئولیت پذیر باشد. نگاه وزارت کشور اجرای صحیح قانون است، افرادی که می خواهند در قالب حزب کنار هم قرار بگیرد با ویژگی هایی که قانون مشخص کرده باید این کار را انجام دهند تا بعد بتوانند با ضمانت محکمی حقوق خود را استیفا کند و در فضای سیاسی کشور نقش آفرین باشند.

امیدواریم هر چه زودتر و تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مفهوم رجل سیاسی با توجه به سیاست های کلی انتخابات تبیین شود تا ما در اجرا بتوانیم با دقت بیشتر و با دامنه مشخص تر فرایند ثبت نام نامزدها را انجام دهیم.

وزارت کشور استقبال می کند که تعداد احزاب در کشور بیشتر باشد و جریان های مختلف سیاسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بتوانند ایده های خود را به جامعه عرضه کنند. ساماندهی احزاب باعث طلایی شدن مجوز احزاب انطباق یافته با قانون جدید نمی شود. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور در دولت یازدهم و دوازدهم تمام درخواست‌های تأسیس حزب را مورد رسیدگی قرار داد و این طور نیست که نظامند و چارچوب‌دار شدن فعالیت احزاب منجر به طولانی شدن فرایندها و اطاله رسیدگی شود. هیچ پرونده ای در کمیسیون ماده ۱۰ معطل رسیدگی نمی ماند، هر متقاضی تأسیس حزب که شرایط قانون جدید را داشته باشد مجوز فعالیت گرفته است. 

اما سختگیری ها برای ساماندهی احزاب بیشتر معطوف به مجموعه هایی است که خوداظهاری کردند و مجموعه هایی که اعلام رسمی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ندارند، خیلی راحت به کار خود ادامه می دهند و کسی هم مانع کارشان نمی شود حال آنکه وزارت کشور از فعالیت این مجموعه ها در سراسر کشور مطلع است اما با آنها برخورد نمی کند.

قانونگذاری خوب آن است که قوانین مبتنی بر لوایح دولت وضع شده باشد. قانون فعلی احزاب به صورت طرح نوشته شده، نهایتا هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و تأیید شد و الان یک سال و یک ماه از زمان تصویبش می گذرد. یکی از خلاء های قانون جدید همین است که شرایط برای کسانی که می خواهند فعالیت سیاسی در قالب حزب انجام دهند مشخص شده اما اگر افرادی خارج از قانون بخواهند فعالیتی را به اسم حزب یا به اسم گروه یا تشکل های سیاسی دنبال کنند، ضمانت اجرایی قانونی برای برخورد با آنها وجود ندارد. وزارت کشور تلاشش این است که در چارچوب قانون فعالیت احزاب ساماندهی و حقوق احزاب کاملا برآورده شود.

برای برخورد با فعالیت مجموعه های سیاسی بدون مجوز چه اقدامی خواهید کرد؟

آنها از امتیازاتی و امکاناتی که در قانون برای احزاب پیش بینی شده، قطعا نمی توانند استفاده کنند. البته درباره تشکل های صنفی نیز در قانون جدید خلاء وجود دارد، برای اصلاح قانون احزاب جلساتی با مجلس داشتیم تا ضمانت اجرای برخورد با افرادی که خارج از قانون احزاب از اسم حزب استفاده می کنند و از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون فراتر می روند، تدوین شود. امیدواریم در آتیه نزدیک بتوانیم راه حل مناسبی را در عمل داشته باشیم.

اگر ساماندهی احزاب کامل شود یارانه احزاب نیز برقرار خواهد شد؟

ردیف یارانه احزاب باید در لایحه بودجه بیاید که در لایحه بودجه ۹۷ مبلغ ۴ میلیارد تومان در این خصوص پیش بینی شده است.

در انتصاب استانداران خیلی از جریان های سیاسی انتقاداتی داشتند از جبهه پایداری تا اصلاح طلبان. حتی وقتی کارت زردی هم در مجلس به وزیر کشور داده شد آن را پیامی روشن به وزارت کشور در موضوع انتصاب استانداران خواندند. الان که کار انتصاب استانداران در شرف نهایی شدن است، جریانات سیاسی از انتصاب استانداران رضایت دارند؟

یکی از کارهای مهم وزارت کشور در آغاز کار همه دولت ها انتخاب استانداران است. در تمامی ادوار گذشته یکی از پرتنش ترین کارها همین انتخاب استانداران بود. با قاطعیت می گویم در این دوره از انتصاب استانداران ما کمترین میزان تنش را داشتیم چون نگاه وزارت کشور این بود که پیشنهاد افراد به هیأت وزیران برای تصدی جایگاه استانداری با حداکثر همراهی و مشارکت و استفاده از نیروهای توانمند باشد. قطعا وزارت کشور در نسبیت تصمیم می گیرد یعنی انتصابات نمی تواند همه کنشگران عرصه سیاسی را راضی کند و ملاک سیاست های دولت است. تلاش صورت گرفت در انتصاب استانداران شاخص ها، نقاط قوت، فرصت ها و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقلیمی هر استان مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه فرد معرفی شده به هیأت وزیران دارای مشی اعتدالی، مشرف و معتقد بر اجرای برنامه ها و سیاست های دولت و توانمند در پیاده سازی این سیاست ها باشد. البته ارزیابی عملکرد استانداران از حیث میزان فعلیت یافتن سیاست های دولت در سطح هر استان و ارتقای استان ها به لحاظ شاخص های مختلف توسعه ای به طور مستمر انجام خواهد شد.

پس جریانات سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به طور نسبی از انتصاب استانداران راضی هستند؟

در انتصابات وزارت کشور تلاش شد با رعایت اصول، حداکثر اجماع سازی و همراهی جریانات مختلف و کنشگران سیاسی و اجتماعی انجام شود.

تقریبا انتخاب استانداران رو به اتمام است، بازنگری ها و ارزیابی ها در حوزه معاونان استانداران و فرمانداران انجام شده و در جاهایی که اقتضا به تغییرات باشد، شاهد این اتفاق خواهیم بود. یکی از رویکردهای ما، رویکرد جوانگرایی در انتصابات است، خصوصا در حوزه مناصب شهرستانی، فرمانداری ها و بخشداری ها که این موضوع در حال انجام است. بخشنامه ای از وزارت کشور به تمامی استانداری ها ارسال شد که در انتصاب افراد رویکرد جوانگرایی را در نظر بگیرند.

درباره خانم ها چه طور؟

در مجموع در انتصابات وزارت کشور تأکید بر آن است که از بانوانی که به لحاظ سابقه کاری توانایی و سوابق شغلی لازم را برای تصدی مسئولیت دارند، بیشتر استفاده شود.

موضوع سپنتا نیکنام به کجا رسید؟

اگر قانونی که مدتی قبل در مجلس تصویب شد، در شورای نگهبان هم تأیید شود به لحاظ قانونی و مبانی قانونی کار شفاف خواهد شد. منتظریم ببنیم سرانجام چه خواهد شد، هر چه قانون باشد انجام خواهد شد.

نوه مرحوم مصدق می گوید مراسم بزرگداشت سالروز وفات پدربزرگش تا سال ۸۸ برگزار می شد اما از آن سال به بعد، وقتی به وزارت کشور در خواست صدور مجوز می دهند، جوابی دریافت نمی کنند، در واقع مجوزی برای برگزاری این مراسم صادر نمی شود.

صدور مجوز برای برگزاری مراسم ها با فرمانداری است. اگر مراسم در تهران باشد، فرمانداری تهران مرجع صدور مجوز است که حالا باید دید درخواست چه بوده و به کجا رسیده است.

۲۷۲۱۴