نائب رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرد: بهای گاز، آب و برق افزایش نمی‌یابد/هیچ بحثی درباره افزایش حقوق نمایندگان در بودجه نشده است
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق در بودجه سال آینده مصوب کرد تا ۷ هزار میلیارد تومان در راستای فقرزدایی در کشور به نهادهای حمایتی اختصاص یابد.
به گزارش تدبیرشرق، محمد فیضی در جمع خبرنگاران در تشریح مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۹۷ کشور اظهار کرد: با تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس شاهد شکل‌گیری کمیسیون تلفیق بودیم که این کمیسیون در دو هفته سپری شده موارد متعددی را در بخش درآمدی و هزینه‌ای مورد بررسی قرار داد و مصوبات خوبی را نیز داشته است.
وی گفت: کار کمیسیون تلفیق تا آخر هفته آینده به اتمام رسیده و احتمالا از اوایل بهمن‌ماه بودجه ۹۷ به صحن علنی مجلس می‌آید.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به بودجه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی کشور در سال آینده اشاره کرد و افزود: ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از این بودجه روی منابع درآمدی نفت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی، ۶۸ هزار میلیارد تومان از محل صدور اسناد خزانه و اوراق قرضه اسلامی قرار است تامین منابع شود.
فیضی با بیان اینکه در سال آینده افزایش بهای گاز، آب و برق در بخش خانگی اتفاق نیفتاده و تعرفه‌های سال ۹۶ در سال ۹۷ اعمال می‌شود، بیان کرد: کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت تا مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای تهاتر و تسویه دسته‌جمعی بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به همدیگر و تسویه نهایی آنها اختصاص دهد که از این فرصت باید مسوولان امر برای تهاتر مطالبات و رفع نارسائی‌ها در این بخش اختصاص می‌یابد.
وی بیان کرد: ۵ هزار میلیارد تومان نیز به دولت اجازه داده شد تا نسبت به بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیرد تا به مانند دو سال گذشته در سال آینده نیز این بخشودگی از محل تسعیر ارز اتفاق بیفتد که قطعا نظیر این فرصت امکان تمدید مجدد نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد افزایش حامل‌های انرژی و مخالفت مجلس با درآمدهای حاصل از این امر برای ایجاد اشتغال، تصریح کرد: در لایحه ارائه شده از سوی دولت قرار بود از محل فروش حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود که با محاسبه منابع مورد نظر از محل صندوق توسعه ملی و آورده بانک‌ها در مجموع ۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای اشتغال‌زایی اختصاص یابد که ما اجازه ندادیم دولت با افزایش حامل‌های انرژی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را صرف این امور کند.
فیضی گفت: در حالی که در قالب برنامه ششم توسعه به دولت اجازه دادیم تا هر سال ۱۰ درصد حامل‌های انرژی را افزایش دهد اما افزایش یک‌باره ۵۰ درصدی این قیمت‌ها شوک به جامعه وارد می‌کرد و انتظارات تورمی زمینه افزایش نرخ کالاهای اساسی را فراهم می‌آورد.
وی افزود: کمیسیون تلفیق با اعلام مخالفت با این منابع درآمدی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی پیشنهاد کرده تا ۱۰ هزار میلیارد تومان دولت از محل فروش اموال تملیکی برای خود در نظر بگیرد.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هیچ وجه در بودجه دولت عددی مبنی بر حذف یارانه‌بگیران قید نشده است، اضافه کرد: سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها مصوب کرده بودیم که امسال دولت در بودجه خود ۳۷ هزار میلیارد تومان مبلغ را قید کرده بود که این حکایت از الزام برای حذف تعدادی از یارانه بگیران بود که این پیشنهاد نیز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. به هیچ وجه در کشور قابل قبول نیست که ۷۶ میلیون نفر یارانه بگیرند، ما از دولت انتظار داشتیم تا به صورت منطقی نسبت به حذف یارانه در سال‌های اخیر اقدام کند که از سال گذشته مجلس در این باب تصمیم گرفت تا از ۴۸ هزار میلیارد تومان پرداخت یارانه ۴ هزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق هزینه شود.
وی گفت: با افزایش مستمری و پرداخت یارانه به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی رقم دریافتی این خانوارها به ۱۹۳ هزار تومان رسید که امسال نیز قرار شد از سهم ۳۷ هزار میلیارد تومان پرداختی یارانه ۷ هزار میلیارد تومان صرف فقرزدایی شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امسال ۳۲ درصد درآمدهای نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی تزریق شود و برای دولت اجازه دادیم تا سقف تسهیلات و تامین منابع مالی خارجی و فاینانس را ۳۰ میلیارد دلار تعیین کند.
فیضی از پیگیری‌ها برای افزایش تبصره مربوط به تامین قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی به ویژه راه‌های روستایی و مناطق محروم، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تجهیز و تقویت آزمایشگاه‌ها و امکانات دانشگاهی و همچنین کمک به بیمه سلامت با پرداخت ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تقویت این بخش خبر داد.
وی در مورد نرخ خرید خدمت با هدف کمک و تقویت بنیه دفاعی از محل این اعتبارات، بیان کرد: زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان و صاحبان دکترا و مدارک بالاتر ۵۰ میلیون تومان باید در ازای دریافت پایان خدمت سربازی پرداخت کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل به رایگان شدن هزینه آب، برق و گاز مدارس با رعایت الگوی مصرف اشاره کرد و افزود: برای تکمیل فضاهای آموزشی یک هزار میلیارد تومان اوراق قرضه پرداخت می‌شود و در کمیسیون تلفیق مقرر شد کلیه منابع درآمدی از محل فروش املاک مازاد آموزش و پرورش به ادارات کل استان‌ها پرداخت شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه سال آینده هیچ بحث و صحبتی در مورد افزایش حقوق نمایندگان نیامده و در کمیسیون‌ها نیز هیچ بحثی در این باب صورت نگرفته است.
فیضی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار کرد: مباحث مطرح شده در این زمینه در فضای مجازی و برخی محافل سندیت ندارد چرا که در هیچ بخشی از لایحه بودجه اعم از اصل و یا فرع در باب افزایش حقوق نمایندگان سختی به میان نیامده است.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد بودجه کشور هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است و تنها منابع قابل مدیریت پنج درصد است، خاطرنشان کرد: ما در مجلس کاری کردیم تا برداشت از محل صندوق توسعه ملی که به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده به راحتی امکان‌پذیر نباشد مگر اینکه این برداشت با اذن مقام معظم رهبری باشد.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل در مورد ضرورت تعامل با کشورهای همسایه به ویژه آذربایجان و تصاحب بازار ۴۰۰ میلیون نفری آسیای میانه، تصریح کرد: این کار از طریق اتصال خط ریلی اردبیل به پارس‌آباد امکان‌پذیر می‌شود که در بودجه ۹۷ هم برای مطالعه و هم احداث این پروژه اعتبار اختصاص داده‌اند.
فیضی به پیگیری مجدانه نمایندگان استان برای تکمیل پروژه راه‌آهن اردبیل اشاره کرد و گفت: زمانی که ما وارد مجلس شدیم اعتبار راه‌آهن ۲۷ میلیارد تومان بود که در این مدت این رقم را به ۴۸، ۹۱ و ۱۰۵ میلیارد تومان طی سه سال اخیر رساندیم. با تزریق این منابع راه‌آهن از کما خارج شده و بسیاری از پیمانکاران مطالبات خود را در قالب اسناد خزانه دریافت کردند.
فیضی از اختصاص ۲۷٫۵ میلیارد تومان ابلاغ اعتبار برای توسعه و تقویت شبکه‌های فاضلاب استان خبر داد و بیان کرد: ۲۰ میلیارد تومان از این رقم مختص شهر اردبیل است که باید مدیران و مسئولان استان اردبیل با انتخاب پیمانکار قوی نسبت به جذب این منابع به شکل اسناد خزانه اقدام کنند.
وی ادامه داد: اسناد خزانه همان ایجاد مطالبه برای پرداخت طلب پیمانکاران است که از این طریق می‌توانیم بسیاری از پروژه‌ها را با همت پیمانکاران عملیاتی کنیم. با این اعتبار ۴۵ کیلومتر فاضلاب در محروم‌ترین مناطق اردبیل از سیدآباد، دانش‌آباد تا سلمان‌آباد گرفته اجرایی خواهد شد و علاوه بر اردبیل در سایه تعامل، همراهی و همت مدیران توانمند در مشگین‌شهر و خلخال نیز پروژه‌های فاضلاب عملیاتی خواهد شد.
فیضی در مورد منطقه آزاد تجاری و تلاش عده‌ای برای زیرسوال بردن قابلیت‌های این منطقه و طرح نقاط ضعف آن، خاطرنشان کرد: لایحه دولت در این زمینه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و امیدواریم با توجه به اهمیت این موضوع که مناطق آزاد تجاری را باید در حد یک استان توانمند ببینیم شاهد تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی باشیم.
وی افزود: با رای نیمی از نمایندگان به علاوه یک، منطقه آزاد تجاری در صحن علنی تصویب خواهد شد و با رایزنی‌های انجام شده با نمایندگان سایر استان‌ها امیدواریم به سرعت این کار محقق شود.
فیضی در مورد بیمارستان هزار تخت‌خوابی اردبیل و قول مساعد بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا مبنی بر تامین فاینانس احداث این بیمارستان گفت: دانشگاه علوم پزشکی باید در این زمینه به جد رایزنی‌هایش را ادامه دهد.
وی به پروژه پتروشیمی اردبیل نیز اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد در آمایش سرزمینی ما احداث کارخانه پتروشیمی در اولویت اصلی نباشد ولی در مجموع امیدواریم این پروژه از حالت شعاری و تبلیغاتی بالاخره به مرحله اجرایی برسد.
فیضی در پایان اظهار کرد: ما نیز از مغفول ماندن حوزه پژوهش و عدم تخصیص اعتبار در این زمینه گله‌مندی جدی داریم اما معتقدیم وضعیت اقتصادی مملکت به برخی از بی‌توجهی‌ها دامن زده اما در این باب به وزرا تذکری جدی خواهیم داد.
