قانون؛ کلید نظم سیاسی و اجتماعی جامعه

پایبندی به قانون سرلوحه امور و برنامه های دولت است، همه باید از قانون تمکین کنند ولو از نقائصی برخوردار باشد برای تحقق نظم اجتماعی در یک منظومه سیاسی دینی، هیچ کس نمی تواند سلیقه های شخصی و گروهی خود را جایگزین قانون نماید. اگر خلأ و نقصی در قانون وجود دارد باید برای رفع آن اهتمام شود. از رفتارهایی که اعتماد مردم را که سرمایه عظیم نظام سیاسی است مورد آسیب قرار می دهد همه باید بپرهیزند. نظم و پای بندی به قانون و احکام الهی و تعهدات بشری از مشخصه های بارز شریعت ماست. وقتی قانونی در جامعه اجرایی می شود این عهد حکومت با مردم است که هرگونه اختلال در اجرای آن و بهم ریختن هنجارهای قانونی توسط مجریان و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی نقض پیمان تلقی می شود.

یکسان بودن قانون برای همه، اسباب قداست قانون را در جامعه فراهم می سازد. همه در پناه قانون می توانند رفتارهای خود را تنظیم نموده و در معرض داوری قرار دهند. شکستن هنجارهای قانونی آسیب های جبران ناپذیری بر پیکر حکومت هاست.

تبعیت از قانون بد و ضعیف از بی قانونی و هرج و مرج بهتر است. راه مبارزه با فساد و منکر از بی قانونی نخواهد گذشت. قانون تأثیرگذارترین نهاد در شکل گیری اعتماد و وجدان عمومی جامعه است و آسیب زدن به قانون، حتی با تفسیر سلیقه ای آن به شکسته شدن اعتماد مردم و در نتیجه نافرمانی و گردن کِشی منجر خواهد شد. یک نظام اجتماعی متعادل نیازمند قانون شایسته، مجریان امین و قاضیان عادل و مردمان قانون پذیر است.
حیات طیبه در گرو پای بندی به اخلاق و احکام شریعت حاصل می شود و زندگی معنوی سالم اجتماعی در گرو تاسی از قانون و موازین شناخته شده و حتی عرف پسندیده قوام می یابد.
خودسری در نظام سیاسی مستقر خطای بزرگیست که آثار و نتایج آن قابل کنترل و پیش بینی نیست. اگر می خواهیم تغییر در قوانین و مقررات مختلف جامعه به نفع دیدگاه فرهنگی و سیاسی خود ایجاد کنیم تنها راه آن ورود از طریق تبیین اندیشه و یارگیری از نیروهای همسوی اجتماعی است که از طریق ابزار رأی در پای صندوق ها هر ناممکنی را ممکن خواهد ساخت.

جز صندوق رأی هیچ اراده ای برای تغییر اساسی در سرنوشت جامعه براساس قانون اساسی و آموزه های عقلانی شریعت نافذ نیست.

صندوق به آحاد جامعه اجازه می دهد از میان گفتمان های مختلف گفتمان مورد علاقه خود را به کرسی بنشانند. اگر حرمت مردم و رأی آنان پاس داشته نشود آسیب های جدی در انتظار نظم اجتماعی ما ایجاد خواهد شد. تلاش و توصیه دلسوزان نظام برای جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه باید جدی تر گرفته شود. در بحرانی ترین شرایط کشور، حضور و همراهی مردم بسیاری از مخاطرات را از این کشور دور کرده است. آمریکا و متحدانشان با هدف ماجراجویی و جلوگیری از نفوذ ایران در کنار هم قرار گرفته اند. انصاف نیست دوستداران ایران و کشوری که در پناه مکتب اهل بیت قرن ها با مسالمت زندگی کرده اند در معرض تفرقه و چنددستگی قرار گیرد. همه باید برای دفاع از حریم میهن اختلافات جزئی و کدورت ها را کنار بگذارند و در مقابل ماجراجویی های قدرت های متخاصم ید واحده باشند. عامل موجده انقلاب اسلامی وحدت ملت بود و عامل بقای آن نیز فقط وحدت میان جامعه خواهد بود.

تمام آزادی های رسمیت یافته در حقوق اساسی ملت عامل بقای نظم اجتماعی و سیاسی در کشور است، و مهمترین عامل اقتدار و امنیت ملی ما پای بندی توأمان حاکمیت و مردم به روح قانون اساسی است. قانون اساسی تنها معیار وحدت اصولی در میان گروه های مختلف جامعه است و قوانین و مقررات موضوعه نیز باید از روح قانون اساسی تبعیت کنند تا پذیرش آن برای جامعه توأم با رضایت و همدلی باشد. وقتی حاکمیت در تعهدات خود کوتاهی کند بذر اختلاف و قانون گریزی در جامعه پاشیده خواهد شد و چه بسا به تدریج ناخواسته قانون ستیزی را در جامعه رواج خواهد داد که سم مهلک برای نظم سیاسی جامعه خواهد بود. بدون نظم سیاسی که امروز آن را امنیت ملی می نامیم هیچ برنامه ای در کشور اجرایی نخواهد شد. تا سرمایه ها از ثبات و آرامش یک جامعه اطمینان حاصل نکنند دوام و بقای خود را حفظ نخواهند کرد. باید به دولت منتخب اکثریت ملت فرصت دهیم خواسته های منطقی و قانونی همه ملت را دنبال کنند و حتی شعارهای منطقی و قابل قبول جریان های ناهمسو با اکثریت جامعه را پیگیری نمایند. اینها همه در فضای آرامش و امید میسر خواهد بود.

سیدشهاب الدین چاوشی- عضو هیأت علمی دانشگاه