تحلیل ابعاد اقتصادی دولت مصدق

محمد مصدق در ۹۲ اردیبهشت سال ۱۹۲۱ در تهران به دنیا آمد. وی در اولین انتخابات مجلس در دوره مشروطیت
انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به دلیل سن وی که به ۰۳ سال تمام نرسیده بود، رد شد. مصدق در سال ۱۹۲۱
برای ادامه تحصیل به فرانسه و پس از آن به سوئیس رفت و مدرک دکترای حقوق خود را در دانشگاه نوشاتل اخذ
کرد. کودتای ۹۲ مرداد، اتفاقی سرنوشت ساز بود که بر تقویم تاریخ معاصر ایران ماندگار شد و مرگ سیاسی
مصدق را به همراه داشت.

رویارویی دکتر مصدق با بریتانیا در آغاز دهه ۰۳ خورشیدی موضوع تازهای نبود. سال ۱۰۳۹ ،در دوره تصدی
وزارت امورخارجه در کابینه مشیرالدوله نیز مصدق با آنچه بریتانیا منافع خود در ایران میدانست، به مخالفت
پرداخته بود. بالفاصله پس از مشیرالدوله، رضاخان، سردار سپه، به نخستوزیری رسید و مصدق از قدرت فاصله
گرفت.
در سال ۱۰۹۳ ،ایران به اشغال نیروهای شوروی و بریتانیا درآمد و رضاشاه از سلطنت برکنار شد. این اتفاق فرصتی
بود برای مصدق تا به تهران بازگردد. وی پس از شهریور ۱۰۹۳ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره چهاردهم
مجلس، بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. با پایان جنگ جهانی دوم، جنبشهای
استقاللطلب در دنیا رو به گسترش بودند و در ایران نیز نگاه ملیگرایانه جایگاه ویژهای در سیاست پیدا کرده بود.
گسترش فعالیتهای سیاسی پس از شهریور ۱۰۹۳ سبب گسترش مبارزات مردم و بهویژه توجه آنان به وضع
قرارداد نفت شده بود؛ در همین شرایط جبهه ملی ایران در سال ۱۰۹۲ ،با ائتالف طیف گستردهای از نیروهای
سیاسی از قبیل محمد مصدق، حسین فاطمی و کریم سنجابی که شاید تنها در نگاه ملیگرایانه خویش مشترک
بودند، تأسیس شد و به پیشنهاد حسین فاطمی، ملی شدن صنعت نفت ایران را مطرح کردند. یکی از پایه های
اصلی این جبهه دکتر محمد مصدق بود.
با انتخابات مجلس شانزدهم، دکتر مصدق به مجلس راه یافت. پس از ترور رزمآرا، نخستوزیر وقت، طرح ملی
شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شد. پس از استعفای حسین عالء که بعد از رزمآرا
نخستوزیر شده بود، دکتر مصدق به نخستوزیری رسید و برنامه خود را اصالح قانون انتخابات و اجرای قانون
ملی شدن صنعت نفت اعالم کرد. در ۹۲ اسفند ماه ۱۰۹۲ ملی شدن صنعت نفت مراحل نهایی تصویب خود راطی کرد و در اردیبهشت ۱۰۰۳ ،محمد مصدق تشکیل دولت داد و هیئتی را به ریاست مهدی بازرگان برای اجرای
ملی شدن نفت راهی شرکت نفت کرد.
در پی شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم
نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه الهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت
و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه با رأی خود مصدق را برنده این جدال اعالم کرد و مصدق در احقاق حق
ملت ایران به پیروزی دست یافت. نباید این رویداد را صرفاً به منافع سیاسی و اجتماعی که برای ایران آن دوران
داشت محدود کرد، چرا که از اهمیت اقتصادی قابلتوجهی برخوردار بود که در ادامه به کمک جداول آماری موجود
موردبررسی قرار خواهد گرفت.
کشور آن زمان به دالیل مختلفی ازجمله تحریم نفتی انگلیس، خودداری امریکا از پرداخت کمک مالی، خودداری
شوروی از پرداخت بدهیهای زمان جنگ، بیثباتی سیاسی و … وضعیت اقتصادی بدی را تجربه میکرد که هر
دولتی توان مواجهه با آن را نداشت؛ اما دولت مصدق با تالشهای فراوان بهخصوص در بخش تجارت خارجی موفق
عمل کرد و توانست واردات را بدون کاهش شدید آن محدود کند. افزایش و رونق صادرات غیرنفتی از دستاوردهای
مهم دکتر مصدق بود که تا حدودی اقتصاد ایران را از انحصار نفت خارج کرد. در واقع دکتر مصدق با بهرهگیری
از فضای اجتماعی-سیاسی مناسب توانست بسیاری از مشکالت مالی و کمبودهای اقتصادی کشور را جبران و
برطرف کند.
صورت درآمد و هزینه شرکت نفت انگلیس و ایران ۱

بر اساس ترازهای منتشرشده شرکت نفت انگلیس و ایران که مصدق در مقام ریاست کمیسیون مخصوص نفت نقل کرده است.
درآمد و هزینه شرکت نفت انگلیس و ایران
۱۰۱۰-۹۲

بر اساس ارقام ارائهشده توسط مصدق در )پیام به مردم ایران(، اطالعات، ۲ شهریور ۱۰۰۳
از نتایج مهمی که از جدول فوق میتوان گرفت؛ نخست، درآمد پرداختنی به ایران تنها ۱۱٫۲ درصد از کل درآمد
خالص شرکت بود. دوم اینکه سهم ایران از سود خالص شرکت )حتی پس از پرداخت مالیات به دولت انگلیس(
۱۱٫۲ درصد بود درحالیکه بر اساس امتیاز ۱۹۲۹ دارسی، سهم ایران باید ۱۲ درصد از سود خالص میبود. به
عبارت دیگر، منابع متعلق به ایران بود و سرمایهگذاری و سایر هزینهها به جز هزینههای اولیه از فروش منابع ایران
تأمین میشد، با این وجود ۲۲ درصد درآمد در اختیار انگلیسیها قرار میگرفت.
تراز بازرگانی غیرنفتی ۰۹-۱۰

وزارت اقتصاد، آمار بازرگانی خارجی ایران، ۱۰۱۱
همانطور که در جدول فوق مشاهده میکنید، در سالهای منتهی به ۱۰۰۳ ،صادرات غیرنفتی ایران تفاوت فاحشی
با واردات کشور در آن دوران داشت. بهطوریکه تراز بازرگانی غیرنفتی ایران منفی بوده اما با تدابیری که دکتر
مصدق اندیشید در سالهای پایانی دولت او شاهد افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی و مثبت شدن تراز بازرگانی
غیرنفتی هستیم. اما باید خاطرنشان کرد لزوماً کاهش صادرات نفت، موجب افزایش صادرات غیرنفتی نیست و
حتی امکان دارد که افزایش صادرات نفت در بلندمدت با افزایش صادرات غیرنفتی باشد.
به نقل از مصطفی فاتح:
“پس از خلع ید از شرکت نفت و به مصرف رساندن چهارده میلیون لیره پشتوانه اسکناس دولت متوجه شد که
حل قضیه نفت ممکن است طوالنی باشد و به فکر این افتاد که نهایت صرفهجویی را در هزینههای عمومی بنماید.
در مهرماه ۱۰۰۳ دولت تصویب نامهای صادر کرد که پانزده درصد از هزینههای عمومی کاسته شود و دستور اکید
داد که نهایت صرفهجویی در مخارج به عمل آید و ضمناً سی درصد به مالیات دخانیات و پنجاه درصد به عوارض
ورودی اتومبیلهای سواری افزود. به تدریج که از موجودی ارز خارجی کاسته شد، واردات محدود گردید و بهای
کاالهای خارجی افزایش یافت؛ ولی صادرات هم باال رفت. دولت چند طریقه را برای رفاه حال توده مردم در نظر
گرفت و تا آخر کار هم تعقیب کرد. اول آنکه اعالم نمود که از عده کارکنان دولت نخواهد کاست و هیچکس را از
ادارات دولتی خارج نخواهد کرد. دوم اینکه بهای احتیاجات توده مردم را که عبارت از قند و چای و دارو و قماش
باشد کم و بیش ثابت نگاه داشت که تحمیل بیشتری به آنها نشود. سوم اینکه اعالم نمود که حقوق و دستمزد
عموم کارکنان صنعت نفت را تا آخر خواهد پرداخت. در سفری که دکتر مصدق به آمریکا کرد توفیق یافت که هشت میلیون دالر از صندوق بینالمللی وام بگیرد و دولت آمریکا هم مبالغی به عنوان اصل چهار شروع به خرج
کردن نمود. در آذرماه ۱۰۰۳ دولت اولین قرضه ملی را به مبلغ پانصد میلیون ریال منتشر کرد، ولی سرمایهداران
ایرانی از آن استقبال شایانی نکرده و فقط طبقات متوسط مبلغی از آن را خریداری کردند. در شهریور ۱۰۰۱ از
دکتر شاخت آلمانی دعوت شد که به ایران آمده و طرح اقتصادی برای کشور تنظیم نماید. او چهار روز در تهران
ماند و به دولت توصیه کرد که به هر نحوی هست قضیه دولت را زودتر حل نماید تا بحران اقتصادی خاتمه یابد.
متاسفانه تمام این اقدامات به جایی نرسید و بحران اقتصادی روزبهروز شدیدتر میشد و در اواخر کار دکتر مصدق
به طور محرمانه دست به انتشار اسکناس زد و تورم پول را شدیدتر نمود.”
او در واقع شکلی از سیاست پولی را اتخاذ کرده بود که نتیجه آن، تعدیل کمبود تقاضا و راکد ماندن منابع اقتصادی
بود؛ اما برای جلوگیری از احتکار، تصمیم خود را علنی نکرد و این اشتباه استراتژیک وی دستاویزی برای مخالفان
مصدق شد تا قدمهای برکناری او را محکمتر بردارند و دولت او را استیضاح کنند؛ و سرانجام در ۹۲ مرداد ۱۰۰۹
طی کودتایی پایان کار مصدق اعالم شد و تا آخر عمر از هرگونه فعالیتی منع شد.
 اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، محمدعلی کاتوزیان، ترجمه محمدرضا نفیسی،
نشر مرکز
 کودتای ۹۲ مرداد، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
 ۱۳ سال نفت ایران، مصطفی فاتح، نشر علم

سبحان مومنی نژاد_دانشجوی کارشناسی اقتصاد