کارگران در جست وجوی کار شایسته کدام در را بکوبند؟
با تصویب سند ملی کار شایسته انتظار می‌رود مشکلات کارگران که در سال‌های اخیر در مواردی بیشتر هم شده، رفع شود. کارشناسان بر این باورند که مهمتر از تصویب این سند، اجرای آن است، چراکه در بسیاری موارد ضعف در اجرا بر کمبود قوانین و اسناد می‌چربد.
به گزارش تدبیر شرق، ۲۹ اردیبهشت سال جاری بعد از هشت سال انتظار بالاخره سند ملی کار شایسته به تصویب هیات وزیران رسید. کار شایسته موضوعی است که در دو قرن اخیر در کل جهان مورد تاکید کارگران قرار گرفته و آنها سعی کرده‌اند با تصویب اسناد و قوانینی احقاق حق کنند. با مبارزاتی که کارگران انجام داده‌اند هر روز که گذشته قوانین کار بهتر از قبل شده، اما این اتفاق در بسیاری کشور‌ها صوری بوده و فراتر از نوشته‌ای روی کاغذ نرفته است. اگر به قوانین ملی و بین‌المللی در حوزه کار و اسناد و کنوانسیون‌ها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که رعایت حقوق کارگران به انحای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است، اما در عمل از کارگران احقاق حق نشده است. نقض قوانین و اسناد مربوط به کار مشکلی فراگیر است و اکنون بیش از آنکه ایجاد اصلاحات در حوزه قوانین ضرورت داشته باشد، اجرای قوانین مهم است.
پایان انتظار ۸ ساله
در ایران نیز هم‌راستا با تحولات جهانی، قوانین در حوزه کار پیشرفت کرده و قوانین جدید بسیار مترقی‌تر از قوانینی است که قبلا وجود داشت. هر چند برخی فعالان حوزه کارگری خواستار اعمال برخی اصلاحات در قانون کار هستند، اما بیش از آنکه این مورد اهمیت داشته باشد، اجرا نشدن قانون مورد توجه است. در حالی که اما و اگر‌ها درباره اجرای قانون کار ایران همچنان وجود دارد، به تازگی مصوبه‌ای با عنوان «سند ملی کار شایسته» به تصویب هیات وزیران رسیده که بند‌هایی از آن در واقع همان چیز‌هایی است که در قانون کار بر آنها تاکید شده است.
اسفند سال گذشته، فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: «متاسفانه در دولت‌های گذشته تصویب سند ملی کار شایسته محقق نشد تا زمانی که دولت یازدهم خود را نسبت به تدوین این سند متعهد دانست، بنابراین با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه مبنی بر تصویب این سند تا پایان سال ۱۳۹۷ و ارسال آن به دولت امیدواریم هرچه سریع‌تر ولو در روزهای پایانی سال تصویب شود.» این اتفاق البته در سال جدید رخ داد و ۲۹ اردیبهشت امسال هیات وزیران این سند را تصویب کرد. این در حالی است که برنامه پنجم توسعه دولت را موظف به تصویب سند ملی کار شایسته کرده بود و در واقع سندی که به دلیل تدوین نشدن در برنامه ششم هم مورد تاکید قرار گرفت با هشت سال تاخیر تصویب شد.
سند ملی کار شایسته چیست؟
براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسانی است.
سند ملی کار شایسته ۹ راهبرد و سیاست اجرایی اساسی دارد و به جز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفت وزارتخانه دیگر و همچنین پنج سازمان را درگیر می‌کند. در این سند ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌و‌گوهای اجتماعی، محور‌های کار شایسته معرفی شده‌اند.
در بحث راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی، این سند به اشتغال‌محور کردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزار‌‌های حمایتی و تشویقی، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال، بهسازی نظام مالی کسب و کار‌های خرد، توسعه منابع انسانی، توسعه اشتغال زنان، ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی، توسعه مشاغل سبز، انتقال از کار غیررسمی به کار رسمی و توسعه و سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار را مورد توجه قرار داده است.
هر کدام از این محور‌ها خود می‌توانند موضوع مباحث مختلف قرار گیرند. به هر حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به ارائه گزارش سه ماهه و سالانه است. گزارش سه ماهه باید اثربخشی برنامه را ارزیابی و گزارش سالانه باید اثربخشی سند را ارزیابی کند.
در این سند چندان به موضوعات جدیدی اشاره نمی‌شود، اما ویژگی اصلی آن این است که جز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانهها و سازمان‌های دیگر را درگیر مقوله کار و حقوق کارگران می‌کند. این واقعیت پذیرفته شده است که مسائل کارگری فقط مربوط به وزارت کار نیست و بیش از این وزارتخانه، وزارتخانههایی مانند صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی با مقوله کارگران در ارتباط هستند و موارد نقض حقوق کارگران نیز اغلب در بخش‌های صنعت و کشاورزی رخ می‌دهد. از طرف دیگر وزارتخانههایی مانند علوم و آموزش و پرورش به واسطه تربیت نیروی کار با مقوله اشتغال ارتباط پیدا می‌کنند.
یکی از مهمترین مسائل در اقتصاد ایران بیکاری است و یکی از دلایل رشد بیکاری در دهه‌های اخیر عدم تناسب میان مهارت‌آموزی و نیاز بازار کار بوده است. در نهایت و اگر بخواهیم به مباحث اصلی حوزه کار اشاره کنیم، مشکلات عمده در این زمینه به دلیل اتخاذ سیاست‌هایی در حوزه کلان پدید می‌آیند. سیاست‌های پولی و مالی و همچنین سیاست‌های بودجه‌ای و آن دسته از سیاست‌هایی که به رونق تولید ارتباط دارند، همگی موارد خارج از اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
قرارداد‌های کار یکی از مهمترین موارد در حوزه کار است و در واقع قواعد بین‌المللی، کار شایسته را در ارتباط با قرارداد‌های کاری می‌دانند. ما می‌دانیم که در زمینه قرارداد‌های کاری، کارگران ایرانی مشکلات عدیده‌ای دارند. رعایت نکردن حقوق کارگران در این زمینه باعث کاهش امنیت شغلی در ایران شده است.
مقوله کار در ایران چه زمانی که از مشکل کلانی به نام بیکاری و لزوم ایجاد اشتغال حرف می‌زنیم و چه وقتی بحث حقوق کارگران مطرح می‌شود نیاز به هماهنگی‌های بین بخشی دارد. مدت‌ها بود که عنوان می‌شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تنظیم کننده این روابط باشد و اکنون به دنبال تصویب سند کار شایسته این امکان به وجود آمده است که این وزارتخانه گزارش عملکرد وزارتخانهها و سازمان‌های مختلف را در زمینه ایجاد اشتغال و رعایت حقوق کارگران ارائه دهد. اگر این الزام رعایت شود و اگر گزارش‌ها صوری نبوده و برای اعمال برخی اصلاحات مورد توجه قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود با تصویب سند کار شایسته تحولی در حوزه کار در ایران رخ دهد.
عمل به سند ملی کار شایسته
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه کار شایسته موضوعی است که سال‌ها درباره آن بحث و همایش‌های مختلفی هم در این ارتباط برگزار شده است، عنوان می‌کند: هم دولت و هم تشکل‌های کارگری اهتمام ویژه‌ای به برگزاری این همایش‌ها داشته‌اند.
هادی ساداتی در گفتگو با ایلنا عنوان می‌کند: ایران پروتکل‌های بین‌المللی در زمینه کار را پذیرفته است. کار شایسته نیز مقوله‌ای است که در پروتکل‌های بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته و موارد نقض حقوق کارگران در اسناد بین‌المللی مشخص است. متاسفانه در بسیاری موارد شاهد این هستیم که ایران با وجود اینکه به این پروتکل‌ها پیوسته اما مفاد آنها را رعایت نمی‌کند و موارد نقض حقوق کارگران که می‌توانیم آنها را برشمرده و فهرست کنیم، کار شایسته را مخدوش می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: قرارداد‌های کار یکی از مهمترین موارد در حوزه کار است و در واقع قواعد بین‌المللی، کار شایسته را در ارتباط با قرارداد‌های کاری می‌دانند. ما می‌دانیم که در زمینه قرارداد‌های کاری، کارگران ایرانی مشکلات عدیده‌ای دارند. رعایت نکردن حقوق کارگران در این زمینه باعث کاهش امنیت شغلی در ایران شده است.
به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اکثر قرارداد‌های کاری موقت هستند و ما با تعداد زیادی قرارداد سفید امضا مواجه هستیم. در چنین شرایطی کارگران ایرانی مدام در معرض اخراج هستند.
او می‌گوید: در مقوله کار شایسته فارغ از اینکه در یک سند چه نوشته یا در یک همایش چه مسائلی عنوان می‌شود، نیازمند اجرای پروتکل‌هایی هستیم که در سطح بین‌المللی به آنها پیوسته‌ایم.
ساداتی با بیان اینکه هر ماه و هر هفته هم که همایش کار شایسته برگزار کنیم تا زمانی که اراده‌ای برای اجرای قوانین وجود نداشته باشد، کار شایسته در ایران امکان‌پذیر نمی‌شود، عنوان می‌کند: یکی از مواردی که در سند ملی کار شایسته بر آن تاکید شده ارائه گزارش سه ماهه و یک سال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. زمان زیادی از تصویب این سند نگذشته و هنوز گزارشی در این زمینه ارائه نشده است. باید در تابستان منتظر ارائه گزارش درباره اثربخشی این سند باشیم.
او می‌گوید: جامعه کارگری ایران مشکلات زیادی دارد. این مشکلات از قرارداد‌های کار و امنیت شغلی گرفته تا بحث دستمزد‌ها، حمایت‌های اجتماعی، تشکل‌های کارگری و … گسترده است. در هر حوزه‌ای که وارد شویم شاهد این هستیم که کارگران مشکل دارند. من به مقوله قرارداد‌های کار اشاره کردم و جز این می‌توان به بحث دستمزد‌ها اشاره داشت. شما حداقل دستمزد را در نظر بگیرید. این میزان دستمزد چقدر فاصله دارد با هزینه‌های یک خانوار کارگری؟
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه در تمامی زمینه مسائل مربوط به کارگران، نیازمند اصلاحات هستند، عنوان می‌کند: روابط کار باید مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد و تا وقتی این روابط در کانون توجه نباشد مشکلات کارگران رفع نشده و کار شایسته محقق نمی‌شود.
او می‌گوید: ما امیدواریم اکنون که سندی تصویب شده مسئولان جدیت بیشتری نسبت به مسائل کارگری نشان دهند و واقعا در عمل کار شایسته محقق شود. برای محقق شدن این امر قطعا نیاز به گزارش‌دهی مرتب و دقیق هستیم و بعد از ارائه گزارش باید مشکلات رفع شود.
تنظیم روابط کار
در حوزه‌های مختلف وقتی به بررسی مشکلات می‌پردازیم اغلب به یک نتیجه واحد می‌رسیم: تورم قوانین و اسناد وجود دارد، اما در عمل ضعف‌های اساسی داریم. در حوزه کار هر چند برخی قوانین و اسناد اصلاح‌پذیر هستند و حداقل باید از برخی بند‌های قانونی ابهام‌زدایی شود، اما بیش از آنکه این موضوع مهم باشد اجرای قوانین مهم است. سند ملی کار شایسته حاوی بند‌های خوبی است و الزامات کار شایسته در این سند به خوبی تدوین شده است، اما اگر این الزامات رعایت نشود، حاصلی از تصویب این سند آن هم بعد از هشت سال نمی‌بریم. نقطه قوت این سند موظف کردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش‌آفرینی در رابطه با تنظیم روابط کار است. به نظر می‌رسد دادن اختیارات به این وزارتخانه می‌تواند تا حدی مشکلاتی را که کارگران در ارتباط با وزارتخانهها و سازمان‌های دیگر دارند، حل کند.
گزارش:محمد جواد صابری
/ایلنا
