فقر از عوامل ناسازگاری انسان با محیط زیست

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گفت: فقر می تواند موجب رفتارهای ناسازگار با محیط شود.

به گزارش تدبیر شرق، نیلوفر عابدین زاده امروز در همایش حقوق و محیط زیست که در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت برگزار شد، گفت: بی شک شرط اولیه حیات انسان ها وجود طبیعیت سالم و عاری از هر گونه آلودگی است.

وی افزود: تخریب محیط زست معلول نابرابرهای اجتماعی، استفاده غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضیع حقوق انسانها است.

عابدین زاده ادامه داد: حقوق محیط زیست ضمانت اجرای حفظ حیات طبیعی و زیست محیطی کشور و اساس تامین اکولوژیک آن محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه سابقه حقوق محیط زیست در ایران به کمی بیش از نیم قرن می رسد، تصریح کرد: اولین موردی که در قانون مدنی ایران تصویب شده است، مربوط به قوانین صید و شکار بوده است.

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گفت: یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل پنجاهم قانون اساسی است. در این اصل آمده است که در حفاظت از محیط زیست نسل امروز و نسل های آینده باید حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند و این امر یک وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیره که به آلودگی محیط یست منجر شود، ممنوع است.

عابدین زاده با بیان اینکه در این اصل اولویت حفاظت از محیط زیست پایدار  جنبه بهره مندی از محیط زیست سالم که نه تنها حقوق شهروندی است بلکه تکلیفی عمومی است، برجسته می شود، افزود: تصویب این قانون در مجلس به صراحت فعالیت های اقتصادی و غیره که موجب تخریب غیرقابل جبران محیط زیست باشد، را ممنوع کرده است.

وی گفت: این رویکرد نشان می دهد که نه تنها عموم مردم مخاطبان این اصل هستند بلکه کلیه نهادهای حکومتی از جمله نهادهای قانوگذاری نیز موظند این اصل را در دورنمای فعالیت خود رعایت کنند.

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گفت: در قانون اساسی به حفاظت از محیط زیست از دریچه حق و تکلیف عمومی نگریسته می شود.

عابدین زاده خاطرنشان کرد: غیر از اصل پنجاهم قوانین دیگری از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که یک قانون عام و مادر در زمینه محیط زیست بوده و باید مدیریت و نظارت بر رعایت هنجارهای عمومی محیط زیست شکل گرفته است.قوانینی و مقرارتی که به صورت خاص در حوزه آب، هوا ،پسماند، تصویب شده مجموعه ای گسترده ای است که توسط مدیریت بین المللی پایه ریزی شده و جمهوری اسلامی ایران نیز این معاهدات را تصویب کرده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مسئولیت پیگری، اجرای نظارت بر آنها را برعهده دارد.

عابدین زاه تصریح کرد: در حال حاضر با وجود تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی و با اینکه در متن قوانین و مقرار مرتبط با موضوعات خاص زیست محیطی ،ضمانت نامه های اجرایی متناسب با جرم هم پیش بینی شده ولی به دلیل عدم درک صحیح و عدم شناخت از قوانین و منابع طبیعی توجه اصولی به آن صورت نمی گیرد و امروزه شاهد تخریب و نابودی محیط زیست هستیم.

وی برگزاری نشست های مختلف تخصصی و کارشناسی اهل فن تاکید کرد و افزود: عدم کارآمدی قوانین و عدم ضمانت های اجرایی لازم مشکلاتی را در برخورد با مخربان محیط زیست ایجاد کرده است.

عابدین زاده افزود: در اجرای قوانین و مجازات بهتر است علاوه بر حبس یا جریمه نقدی بحث جبران خسارت برای همه جرایم زیست محیطی تسری پیدا کند.

وی گفت: از دیگر دلایل عدم اثربخشی قوانین، عدم برخورد تخصصی و فنی با مقوله محیط زیست مراجع قضایی و عدم وجود مجازات های بازدانده است.

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در خصوص راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار گفت: برای تحقق این امر استفاده از ساز و کارهای آموزشی، افزایش آگاهی های عمومی و فرهنگ سازی برای پشتیبانی از توسعه پایدار، تغییر الگوهای ناپایدار تولید و مصرف و فقرزدایی ضروری است.

وی گفت: فقر می تواند موجب رفتارهای ناسازگار با محیط شود، به همین دلیل باید تدابیر اقتصادی مانند ایجاد هماهنگی بین رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی اندیشیده شود.

عابدین زاده در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مواردی که باعث عدم اجرای درست قوانین می شود، عدم تفسیر صحیح است، افزود: یکی از ابزاری که برای تفسیر به کار می رود ارزیابی اثرات زیست محیطی است که براساس آن کلید طرح و فعالیت های بزرگ توسعه ای قبل از اجرا در مرحله مکان یابی و امکان نیاز سنجی می شوند،تا پیامدهای احتمالی آثار آنها مورد اریابی قرار بگیرد و اقدام عملی توام با آگاهی در خصوص عوارض آن صورت گیرد.

وی گفت: پیشنهاد می شود ضرروت بازنگری در قوانین و مقررات ناظر به حفاظت محیط زیست، آموزش همگانی و تخصصی زیست محیطی و حقوق محیط زیست برای اقشار مختلف جدی گرفته شود.

عابدین زاده توسعه تقویت مراجع و محاکم قضایی تخصصی محیط زیست در بخش جزایی و مدنی را ضروری دانست و گفت: توسعه رشته های تخصصی دانشگاهی ناظر به حقوق محیط زیست، تاکید بر اهمیت نقش نهادهای مدنی در حوزه محیط زیست، ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از ظرفیت های مذکور در اصل پنجاهم و تقدم مصالح مربوط به حقوق محیط زیست بر سایر مصالح توسع ای کشور از دیگر پیشنهادات این پژوهشکده برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست کشور است.

/ایسنا