تدبیرشرق/انتخاب ناصر حاج محمدی شهردار منتخب رشت با ده رای اعضای شورا در حالی صورت گرفت که وی در روز انتخاب جهت ارائه برنامه ها و همچنین سوالات اعضای شورا در صحن حاضر نبود. هرچند احمد رمضانپور عضو شورا معتقد بود که در مورد وی همه جوانب کار را برای چنین انتخاب سنجیده شده و از همه نهادهای نظارتی نیز استعلام شده است».بعد از انتخاب نیز شهردار منتخب همچنان از نظرها پنهان است و مردم رشت نیز هیچ گونه شناختی جزء چند عکس متفاوت از شهردار منتخب در دست ندارند.
اگر به صرف اعتماد به اعضای شورا باشد که آن ها چهار بار است برای انتخاب شهرداران منتخب خود اطمینان خاطر می دهند که همه مسائل را با نهادهای فرا دستی چک کرده اند که البته در نهایت نتیجه واقعی طور دیگری رقم خورده است. در این مورد جدید نیز ابهامات زیادی مطرح است که فرآیند انتصاب شهردار منتخب توسط وزارت کشور را دچار چالش و پیچیدگی می کند. مواردی که خوب است خود شهردار منتخب نیز به آن واکنش نشان دهد.
غیبت بعد از استعفاء
یک- شهردار منتخب رشت از سال ۸۶ تا اسفند ۸۹ به عنوان شهردار شاهرود فعالیت می کرد. وی به صورت ناگهانی اسفند ۸۹ از مقام خود استعفاء داد و تعجب همگان را نیز برانگیخت. از آن جا که بعد از استعفاء نیز شهردار منتخب ناپیدا بود یک سوال مشخص از ایشان مطرح است که از ۱۶ اسفند ۸۹ تا ۸ فروردین سال۹۰ ایشان کجا حضور داشتند؟
مسائل نظارتی چه بود؟
دو- برای یافتن دلایل استعفای شهردار وقت شاهرود هنوز واکنش رسمی از سوی نهادی منتشر نشده است. اما کاظم جلالی نماینده سابق شاهرود و نماینده فعلی تهران در واکنش به سوال یکی از شهروندان که در سایت خود نیز منتشر کرده نوشته است« شهردار محترم از مدتها پیش بارها به بنده مراجعه کرده و خواهان این بود که از این مسئولیت با توجه به مجموعه دشواری ها کناره گیری کند. بنده هم همواره از ایشان می خواستم با عنایت به توان ایشان در این مسئولیت، به استمرار خدمت بپردازند. اخیراً برخی مسائل از ناحیه نهادهای نظارتی مطرح شده بود که باز هم تقاضای بنده و اکثریت شورای شهر استمرار کار ایشان حداقل تا خرداد ماه سال آینده بود لیکن در همین اثنا بنده نیز با خبر استعفای ایشان البته بعد از ارائه استعفاء به شورا و پذیرش آن از ناحیه شورای محترم مطلع شدم و در این خصوص دیگر نه مشورتی با بنده شد و نه از روند کار مطلع هستم.»
مساله «برخی مسائل از ناحیه نهادهای نظارتی» امری است که شاید خود آقای جلالی باید بهتر در این رابطه توضیح دهند که منظور چه کسانی است. شاید نیز احمد رمضانپور از همکار سابق خود در مجلس می توانست در این رابطه پیگیری کند.
پله های ترقی معکوس شد!
سه- شهردار منتخب رشت با مدرک فوق لیسانس پله های ترقی در شهرداری های مختلف را طی کرده بود. اما بعد از شهرداری شاهرود شاهد آن هستیم که هیچ مسئولیتی به وی واگذار نشده است. ان هم در حالی که مدرک فوق دکترای خود را نیز دریافت کرده است. وی با این مدرک بالا ظاهرا حتی توان عضویت در هیات علمی دانشگاه را نیز به دست نیاورده است.
اصولگرایی که رد شد!
چهار- در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی شهردار منتخب فعلی کاندیدای انتخابات مجلس بود. باوجود گرایش نسبی به جریان اصولگرایی شاهد رد صلاحیت وی توسط نهادهای نظارتی انتخاباتی بودیم. حتی بعضی شنیده های گیل خبر حاکی از آن است که وی فاقد بند یک ماده ۲۸ (التزام عملی به اسلام)اعلام شده و توسط شورای نگهبان «ردصلاحیت» شده است.
چرا در گرگان انتخاب نشد؟
پنج- شهردار منتخب رشت سال ۹۶ به عنوان کاندیدای شهرداری گرگان نیز مطرح بود که تعدادی از اعضای شورای شهر آن شاهرودی نیز محسوب می شدند. اما رقابت نهائی را به ثابت قدم شهردار اسبق رشت واگذار کرد. این در حالی است که بسیاری از افراد شانس زیادی برای او قائل بودند که شاید اعضای شورای شهر رشت از جمله عضو شورایی که مدعی است اطلاعات کافی در مورد او به دست آورده نیاز داشتند تا علت عدم انتخاب او را از اعضای شورای شهر گرگان نیز پیگیری کنند.
این حاج محمدی یا آن حاج محمدی!
فارغ از این سوالات آن چه اهمیت دارد این نکته است که در مورد عملکرد حاج محمدی تنها نباید به دوران مدیریتی وی در شهرداری شاهرود بسنده کرد و باید دوران بعد از ان را نیز بررسی کرد. انسان ها در تمام طول تاریخ تغییر فراوانی کرده اند. همان طور که چهره جناب شهردار منتخب نیز در تمام طول این سالها تغییر کرده است و وقتی درباره ایشان صحبت می کنیم بسیاری از مردم رشت نمی دانند که منظور از حاج محمدی کدام چهره زیر است.
آیا در وزارت کشور لابی شد؟
در هر صورت حاج محمدی مدل ۹۸ بدون ارائه برنامه رسمی مشخص و علنی به عنوان شهردار منتخب انتخاب شده است. شاید هیچ وقت مشخص نشود علت انتخاب حاج محمدی توسط اعضای شورا به چه مسائلی برمی گردد که با ده رای برگزیده شده است. آن هم فردی که در مدت محدودی سابقه حضور در ۵ استان را در کارنامه خود دارد که اعضایی که سخن از ثبات مدیریتی در شهر رشت می کنند طبق انتظار نباید به دنبال چنین افرادی باشند. هرچند شنیده می شود لابی بخشی از وزارت کشور در تعرفه شهردار منتخب نقش اساسی داشته است و شاید این مساله موجب شود که وزارت کشور به دلیل آن که نمی خواهد حکم انحلال شورا را صادر کند حکم صلاحیت شهردار منتخب را تا آخر هفته بعد صادر کند تا ابهامات مطروحه شهردار منتخب تا همیشه با ما باقی بماند!
