حقی که به مادران ایرانی برگشت
بررسی رفت و برگشت اعطای تابعیت به فرزندان از مادران ایرانی
روز گذشته کلیات لایحه اطلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد. در صورت تصویب نهایی این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی تابعیت ایرانی خواهند گرفت.
فاطیما فردوس: اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی از چه زمان به یک مسئله تبدیل شد؟ دقیقا از زمانی که در سال ۸۵ یک ماده‌واحده به تصویب رسید که در آن مشخص شد تا تابعیت به بعد از ۱۸ سالگی موکول شود. در آن شرایط این کودکان تنها حق اقامت داشتند و از حق تحصیل، بهداشت، درمان و .. محروم بودند. پیش از این اما با استناد به ماده ۹۷۶ قانون مدنی فرزندان دارای مادر ایرانی به‌راحتی می‌توانستند از بدو تولد تابعیت بگیرند. روز گذشته اما این لایحه تصویب شد و با توجه به واکنش‌های مثبت مسئولان انتظار می‌رود که شورای نگهبان هم آن را تایید و تبدیل به قانون کند. حجت‌الاسلام پورمحمدی، دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز نیز در این باره گفته است: «این لایحه بار مالی ندارد و اگر اقدام نکنیم دچار مشکلات امنیتی می‌شویم.» به عبارت دیگر تنها در این صورت است که حق نقض‌شده کودک و مادر به آنها بازمی‌گردد.
قانون مدنی درباره اعطای تابعیت چه می‌گوید؟
طبق ماده ۹۷۶، کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعه ایران محسوب می‌شوند و تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. همچنین در بند ۳ اشاره شده است کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشد نیز تبعه ایران محسوب می‌شود. در بند ۴ نیز آمده است کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدند هم تبعه ایران محسوب می‌شوند. بنابراین طبق این ماده گرفتن تابعیت فرآیند دشواری نداشت.
حقی که از مادران ایرانی گرفته شد
سال ۸۵ ماده‌واحده‌ای با عنوان طرح یک فوریتی برای اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و اضافه‌کردن یک تبصره به آن تصویب شد که وضعیت را پیچیده کرد. ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ می‌خواستند مسئله را حل کنند. در قانون مدنی هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی بود، اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد. در نهایت نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوّب کردند که حداقل این کودکان تا سن ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نبوده و برای تمدید سالانه‌ی اقامتشان در ایران تا سن ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند.
این در حالی است که در ماده واحده سال ۱۳۸۵، کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز «حق اقامت» هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند؛ لذا طرح سال ۹۱ یک گام روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد. در نهایت محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۳ آبان ماه امسال از تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» خبر داد. براساس این لایحه که در هیئت دولت تصویب شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.
سیاوشی: تمام تلاشمان این بود که ماده‌واحده را لغو کنیم
در همین میان طیبه سیاوشی، نماینده مجلس درباره ماده‌واحده سال ۸۵ به «خبرآنلاین» می‌گوید: «ماده‌واحده‌ای که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید، وضعیت را پیچیده کرد. تابعیتی که این افراد به راحتی می‌توانستند بگیرند و از طریق مادر به آنها منتقل شود، به‌دلیل نگرانی‌هایی که در آن سال‌ها ایجاد شده بود، به یک وضعیت تابعیت اکتسابی تغییر داد. حالا برای اینکه ما بتوانیم آن ماده‌واحده را لغو کنیم، طرح‌های مکرری را آوردیم. آن ماده‌واحده هم یک‌سال اجرا شد و بعد به‌دلیل همان نگرانی‌ها ادامه پیدا نکرد. بعد از آن مجلس نهم طرحی در راستای همان ماده‌واحده سال ۸۵ داد ولی شورای نگهبان به دلیل مار بالی آن را رد کرد. این بحث همان احیای ماده ۹۷۶ است ولی نکته این است که ما هم این ماده را داریم هم ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی.»
این نماینده مجلس در ادامه می‌گوید: «ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را موکول می‌کند به تصمیم دولت ولی می‌دانیم این مرد خارجی که وارد ایران می‌شود، ورودش ورود قانونی و ثبت‌شده‌ای نیست. بنابراین دولت برای این فرد مجوز ازدواج صادر نمی‌کند. یعنی وارد یک سیکل معیوب شده بودیم و راه‌حلی برای آن پیدا نمی‌شد. هم طرح‌ها بهم خورده بود هم قانون دیگر قابلیت اجرایی نداشت. پس از آن دولت ناچارا به دلیل شرایط یکی دو سال اخیر لایحه‌ای را که پیش از سه سال روی آن کار کردند، امروز به صحن علنی آوردند و این لایحه به تصویب رسید؛ وگرنه اگر موارد دیگری مدنظر قرار نمی‌گرفت ماده ۹۷۶ مانند قبل قابلیت اجرایی داشت و از سال ۸۵ این مشکلات به‌وجود آمد.»
ماجرای پیامک ۴۹ هزار کودکی که شناسنامه ندارند
سال گذشته نیز وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانه اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمار اعلام شده رقم تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌داد، چراکه به گفته احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد و بر اساس این خود اظهاری آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. این درحالی بود که در سرشماری وزارت کشور، عدد به دست آمده رقمی کمتر از ۷ هزار نفر را نشان می‌داد. بر اساس همین سرشماری ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج‌کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند.
طبق گزارش ایسنا، دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده و این خود اظهاری نشان می‌داد ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند. البته نباید فراموش کرد که این خوداظهاری صرفا در برگیرنده مادرانی است که هم در جریان ارسال پیامک وزارت رفاه قرار گرفتند و هم خود دارای شناسنامه بودند چرا که هستند مادران بسیاری که علاوه بر عدم آگاهی از این موضوع، خود نیز فاقد شناسنامه‌اند.
