ضرورت اکید برخورد قاطع با تهدید کنندگان رییس جمهور به قتل! /حجت الله جوادپور

تدبیرشرق/با توجه به تهدید جناب رییس جمهور به قتل، در مراسمی در حوزه علمیه و نیز در یک محفل مداحی، برخی شنیده ها حاکی است که برخی از طلاب فیضیه با شکایت دولت و به حکم دادگاه ویژه روحانیت، به اتهام تهدید رئیس جمهور به شیوه ای خاص بازداشت شده اند. البته خبری از دستگیری مداح مزبور شنیده نشده است!
در صورت صحت این خبر، از آنجا که:
۱٫ در تهدید به قتل به‌طور خاص جان خود فرد یا بستگان نزدیک وی مستقیما مورد اشاره قرار می‌گیرد؛ جرم تهدید به قتل در ماده‌ی ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مورد تشریح قرار گرفته است:
«هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون، بر این اساس قانونگذار هر تهدیدی را جرم انگاری کرده که بارزترین آن تهدید به قتل است.
۲٫ حتی در خصوص تهدید در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز مواردی مطرح شده بود که اکنون نیز به شکل جامع در قانون مجازات اسلامی این موضوع تفسیر شده است، همچنین در خصوص موضوع تهدید نیز در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، قانون جرایم رایانه ای و قانون مطبوعات مواردی ذکر شده است.
۳٫ طبق ماده ۱۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹، هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه شده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار کند، دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهد کند، مرتکب جرم نشده و وجه الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه الضمانه مقرر را نسپارد، دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر کند.
۴٫ بر اساس قوانین، تهدید شخص لازم است واضح باشد؛ یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام‌شده بتواند تهدید صورت‌گرفته را به راحتی احساس کند.
۵٫ این تهدید به صورت آشکار و خطاب به عالی ترین مقام اجرایی کشور صورت گرفته است و ضمناً به صورت تلویحی فوت یک از سران شاخص نظام را به شائبه قتل عمد ترویج و القاء نموده است؛
انتظار همگان از دستگاه قضایی نظام اسلامی این است که متهمان را بر اساس قوانین مجازات اسلامی مورد محاکمه و جزا قرار دهد و هویت این افراد و انگیزه های آنان را به اطلاع آحاد مردم برساند.
بدیهی است در صورت چنین برخوردی، از بروز مجدد چنین جرایمی که موجب ناامنی و ایجاد شائبه ها و گمانه زنی های ناروا و نیز باعث بدگمانی عمومی به إهمال دستگاههای قضایی و امنیتی می شود، پیشگیری خواهد شد.