نامه دوم بهراد ذاکری به استاندار گیلان: تشکیل کارگروه مدیریت یکپارچه ی شهری رشت به منزله ی قانون گذاری نیست

دکتر بهراد ذاکری طی نامه دیگری به استاندار گیلان درباره  پیگیری نامه مربوط به طرح مدیریت جامع شهری مطالبی را عنوان کرد.

در این نامه آمده است:

به نام خدا

به: استاندار محترم گیلان، جناب دکتر مصطفی سالاری

باسلام و احترام

ضمن آرزوی توفیق و سربلندی برای جناب عالی و فرد فرد خدمت گزاران راستین این مرز و بوم، لازم دانسته شد به اطلاع آن مقام محترم رسانده شود؛ پیرو نامه مربوط به طرح مدیریت جامع شهری و نظامنامه پیوست شده به آن با موضوع طرح تشکیل کارگروه ویژه ی مدیریت یکپارچه ی شهری رشت به ریاست حضرت عالی و به عنوان اولین پایلوت مبتکرانه در کشور، با پشتوانه ی استفاده از حداکثر ظرفیت های قانون و مقررات موجود، به خصوص مصوبه ی شرح وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۷۷ شورای عالی اداری کشور در اجرای مفاد تبصره ۳۱ قانون پنج ساله ی دوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰ آذرماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، متاسفانه تاکنون پاسخ کتبی اعم از له یا علیه پیشنهاد مکتوب مذکور از مجموعه ی تحت مدیریت جناب عالی دریافت نگردیده است. جز این که در برخی از پایگاه های اطلاع رسانی به نقل از شما مطالبی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در رابطه با نامه ی مورد اشاره منتشر شده است که نمی توان صحت و دقت نقل قول منتشر شده را تایید یا تکذیب کرد و اصالتا پاسخ رسمی تلقی نمود.

علی ایحال، با توجه به آن چه به نقل از حضرت عالی در برخی پایگاه های خبری منتشر شده است و با توجه به سطح دانش و تجربیاتی که از شما سراغ داریم؛ بیان گر این است که جناب عالی شخصاّ نظام نامه ی پیشنهادی را مطالعه نفرموده اید و کسی یا کسانی که از طرف شما مامور مطالعه و بررسی شده اند به دلایل ذیل یا در مطالعه ی نظام نامه ی مذکور یا در نقل اهم مفاد آن به حضرت عالی دقت لازم را اعمال ننموده اند:

۱- تشکیل کارگروه مورد اشاره به منزله ی قانون گذاری نیست و لایحه و همچنین طرحی که به آن اشاره کرده اید، مربوط به تجمیع اختیارات مدیریت شهری در وظایف و اختیارات شهرداران و شوراهای اسلامی شهرهاست است که البته نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است. اما آن چه در نامه ی مذکور به جناب عالی پیشنهاد شده است، عملا ایجاد یک ساختار مشخص و معین مشورتی در جهت فراهم آوردن زمینه ی همکاری و ایجاد هماهنگی بین شهرداری و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوعات شهری رشت با استفاده از حداکثر ظرفیت وظایف قانونی استانداران و فرمانداران می باشد تا از این طریق در خلاء تصویب قانون مورد اشاره بتوان بر مشکلات امروز فائق شد. مشکلاتی همچون؛ آلودگی هشدار دهنده ی رودخانه های شهر رشت، تالاب عینک، بحران حمل و نقل درون شهری، حاشیه نشینی، ساخت و سازهای غیرمجاز، پسماند، اتلاف منابع از طریق چندباره کاری و نیمه کاره ماندن طرح ها به علت عدم هماهنگی دستگاه ها، حقوق شهروندی به خصوص حقوق شهری کودکان، سالمندان و معلولان که به شدت نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی متنوعی علاوه بر شهرداری است.

۲- در بند ۳۲ ماده ۲ مصوبه شرح وظایف استانداران و فرمانداران، یکی از وظایف استانداران و فرمانداران را چنین بیان کرده است: «فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، سازمان های محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه»

۳- در ماده ۱۶ مصوبه ی شرح وظایف فوق الذکر چنین آمده است: «استانداران می توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آن ها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی نمایند.»

۴- در نظامنامه پیشنهادی تشکیل کارگروه ویژه ی مدیریت یکپارچه شهری رشت به ریاست حضرت عالی هیچ اختیار جدیدی تاسیس نشده است تا نیازمند قانون گذاری مجدد باشد. در ماده ۷ نظامنامه ی پیشنهادی چنین آمده است: «به استثنای رئیس کارگروه (استاندار) و نایب رئیس اول (فرماندار)، هیچ یک از اعضای کارگروه اجازه ندارند به طور مستقیم با مراجع خارج از استانداری و فرمانداری مکاتبه نمایند و اینگونه مکاتبات فقط در اختیار رییس و نایب رئیس اول کارگروه است. مگر این که، رئیس به طور کتبی ترتیبی دیگر را مقرر کند و به طور موردی یا کلی اختیاراتی را در این زمینه به نایب رئیس دوم (شهردار) یا دبیر تفویض نماید.»

یا در ماده ۸ نظامنامه ی پیشنهادی چنین آمده است: «کلیه تصمیمات کارگروه بدون تصویب رئیس کارگروه (استاندار) غیر قابل اجرا میباشد.

همان طور که ملاحظه می فرمایید اختیارات کارگروه محدود است به اختیارات استاندار و فرماندار و مصوبات آن بلاموضوع است مگر با تایید نظر استاندار. از این رو نمی توان تاسیس چنین کارگروه مبتکرانه ای را قانون گذاری تلقی نمود.

برادر بزرگوارم!

ایندرا گاندی، نخست وزیر فقید هند و دختر جواهر لعل نهرو، اولین نخست وزیر فقید هند بعد از استقلال و مادر راجیو گاندی، دیگر نخست وزیر فقید هند که در سه نسل توانستند بنیان های هند قدرتمند امروز را پایه گذاری کنند می گفت: «مردمانی که می خواهند به جایگاهی دست یابند که دیگران دست نیافته اند باید به راهی بروند که دیگران نرفته اند.» پیشرفت، تجدد، مدرنیزاسیون و در چند دههی اخیر؛ توسعه و متعاقبا توسعه پایدار مفاهیمی هستند که ایرانیان طی ۲۰۰ سال اخیر از عهد عباس میرزا تاکنون به دنبال آن بوده اند تا بتوانند عقب افتادگی تاریخی خود را جبران کنند و خود را به قافله دنیای پیشرفته برسانند. با همه پیشرفتهای غیرقابل کتمانی که در دستیابی به این مفاهیم صورت گرفته است، اما هنوز به سطح لازم آن دست نیافته ایم.

استان گیلان به طور عام و شهر رشت به طور خاص نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه در مقایسه با برخی شاخصهای مهم توسعه در بخشهایی از ایران، به نظر میرسد که از قافله عقب تر مانده است و به همین دلیل لازم است که راه جبران عقب افتادگی را به سرعت طی کند و حتی به عنوان یک الگو پیشی بگیرد. از اینرو، سخن تاریخی ایندرا گاندی برای ما اهمیت دوچندان مییابد.

توسعه نیازمند به هم پیوستگی و هارمونی، ترویج، تمرکز، هدفمندی، مشارکت عمومی و تداوم است. با توجه به محدود بودن منابع و نامحدود بودن نیازها و خواستها؛ تخصیص بهینه و جلوگیری از اتلاف منابع بسیار با اهمیت است که متاسفانه درعمل، به علت عدم هماهنگی، موازیکاری، عدم تعامل و همسویی لازم دستگاههای اجرایی و عدم مشارکت لازم شهروندان در برخی موارد قابل توجه به اتلاف منابع از جمله زمان، خنثی سازی و ابتر ماندن برخی دستاوردها در کنار ایجاد نارضایتی عمومی و عدم دسترسی به ظرفیت کامل رشد منجر شده است.

تشکیل کارگروه مدیریت یکپارچه شهری رشت به عنوان یک پایلوت، راهکاری خلاقانه است برای غلبه بر موانع برشمرده از طریق ساختاری و حداکثر بهره مندی از ظرفیتهای قانونی اختیارات استانداران و فرمانداران تا از این طریق بتوان مشارکت هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی و آحاد مردم را به عنوان مهمترین اجزای موتور محرکه رشد، در تسریع فرایند توسعه پایدار شهر رشت فراهم کرد.

هر یک از ما که بر کرسی ای جلوس کرده ایم در برابر خداوند و مردم مسئولیم. تدبیر قانونی و شجاعت در قدم برداشتن کم ترین الزامات این پاسخ گویی است برای جلوس بر این کرسی.

امیدوارم شخصا مطالعه ی نظامنامه ی پیشنهادی را بر عهده بگیرید تا بیش از این زمان از کف نرود. منتظر پاسخ حضرت عالی خواهم ماند.

با آرزوی توفیق و سربلندی

بهراد ذاکری